أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، رفضه لقرار إسرائيل اقتطاع نحو 138 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية، واصفا القرار بأنه "قرصنة".

وقال الرئيس عباس "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلال يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير صفقة العار".

وتابع الرئيس الفلسطيني "هذا القرار مسمار في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأضاف "أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الاموال منقوصة قرشا واحدا، ولن نقبل بذلك اطلاقا، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته".

كما لفت إلى أن "موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصا لهم، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا".

وتابع "القرار الذي صدر اليوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على المسجد الاقصى، وما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس الشريف".

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الأحد، على اقتطاع 502 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 138 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية التي تدفع لعائلات الأسرى والضحايا الفلسطينيين، وأن القرار سينفذ اعتبارا من الشهر المقبل.