قال وزير الإعلام في حكومة هادي معمر الإرياني، إنه على مجلس الأمن أن يعلن بصراحة عن الطرف المعرقل لاتفاقات السويد والرافض للقرارات الصادرة عن المجلس.

وأضاف أنه لا يجب الاكتفاء بالإدانة، بل أن يفرض عقوبات على الطرف المعرقل، حتى لا يستمر في سياسة المقامرة، والعبث بالاتفاقات والمواثيق.

وتابع أنه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تكثيف الضغط على " الحوثيين"، للانصياع للقرارات الدولية، واتفاقات السويد، وأن الحوثيين إذا لم يلتزمون باتفاق جزئي في الحديدة، فهم بالتأكيد لن ينفذوا أي اتفاق آخر.

وأوضح الإرياني أن الحديث عن تعديل المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار طرح غير مسؤول، وما كان ينبغي أن يصدر من مبعوث أممي، وأنه كان الأجدر به العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، واحترام التوافقات والمرجعيات التي أجمع عليها اليمنيون بمختلف أطيافهم، حسب قوله.

وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة يحتاج إلى صرامة من قبل الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، ورئيس فريق المراقبين الدوليين لإنجاز برنامج محدد لتنفيذ الاتفاق، وانسحاب " الحوثيين" وإطلاع مجلس الأمن الدولي بشكل مستمر ومهني وبدون تحيز أو تردد عن الطرف المعرقل.

وأتم "لمسنا تحولا إيجابيا في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة، التي أكد فيها مايكل لوليسغارد رفض الحوثيين تنفيذ اتفاقات السويد، وهي خطوة في الطريق الصحيح، نتمنى أن تترافق مع ضغوط دولية حقيقية، لإجبارهم على الانصياع للقرارات الدولية واتفاقات ستوكهولم".