قال البنك الدولي إن انخفاض التمويل الخارجي لقطاع الصحة في اليمن مقترن بتحديات غير مسبوقة مثل جائحة كورونا، يثيران حالة من عدم الاستقرار بشأن مستقبل الخدمات الصحية في البلد الذي مزقته الحرب منذ سبع سنوات.

وأضاف البنك -في تقرير له نشره على موقعه الإلكتروني الثلاثاء- إن النظام الصحي في اليمن يعول كثيرا على التمويل الخارجي، وتُقدَّم الخدمات الصحية في المقام الأول من خلال المنظمات التي تنفذ مشروعات صحية، وذلك في ظل ضعف النظام الصحي والاعتماد المفرط على شركاء التنمية الذين ينفذون برامج صحية رأسية.

وتابع أن "توفر مرافق البنية التحتية الصحية العاملة، مثل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، بات أمراً صعب المنال تحت وطأة الصراع، إذ تواجه نسبة كبيرة من السكان تحديات في الحصول على الرعاية الصحية".

وأشار التقرير إلى أنه وفي الوقت الحالي لا يعمل سوى 50% من المنشآت الصحية بكامل طاقتها، ويواجه أكثر من 80% من السكان تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وعلى خدمات الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن نقص الموارد البشرية والمعدات والمستلزمات يعد حجر عثرة في سبيل تقديم خدمات الرعاية الصحية. علاوة على ذلك، فقد أدى الصراع إلى تفاقم التحديات الصحية، كما أفضى إلى ضعف إدارة قطاع الرعاية الصحية.

وتشير التقارير التي تتناول الوضع الصحي لليمنيين إلى تدهور الأوضاع الصحية وسط ظروف الصراع الجاري، ويشمل ذلك ارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال، وانخفاض معدلات التحصين، وتفشي الأمراض السارية.

وذكر أن صحة الأم والطفل تتأثر على وجه الخصوص بتفاقم الأوضاع، إذ تشير أحدث التقديرات إلى وفاة أم واحدة وستة أطفال حديثي الولادة كل ساعتين.

وأوضح البنك الدولي أن الصراع ألحق ضررا مباشرا بصحة السكان، ويقدَّر الآن أنه السبب الرئيسي الثالث للوفاة في اليمن، بعد مرض تروية القلب (نقص وصول الأكسجين إلى القلب) وأمراض حديثي الولادة.

وشهد التمويل الخارجي لقطاع الصحة انخفاضا كبيرا عن السنوات السابقة، ما جعل النظام الصحي في اليمن عرضة لمخاطر وخيمة مثل فيروس كورونا.