يرأس أسامة الشامي وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية، هذه الوحدة التي تحمل هما كبيرا تجاه مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر في اليمن ألقته على عاتقها مجمل الظروف الكارثية التي يمر بها الوطن منذ فبراير ومارس 2015 م.
وتجد نفسها ملزمة تجاه مؤسسات التمويل الأصغر للقيام بخطوات عملية تساعد هذه المؤسسات على تجاوز أخطر المراحل في تاريخ صناعة هامة وحيوية في القضاء على الفقر وامتصاص البطالة وخلق فرص العمل.
المركز اليمني للإعلام طرق مكتب وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية وقبل الجلوس إلى الأستاذ أسامة الشامي وجد أن الصندوق نفسه يعمل في ظل خطة طوارئ في مكتب بديل مؤقتا، فرضتها الأوضاع الراهنة.

 

*أستاذ أسامة ما طبيعة الدور الذي تقوم به وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية خصوصا وأن هذه المنشآت تعرضت خلال الأربع السنوات إلى هزات موجعة الأولى كانت في العام 2011 والثانية في هذا العام 2015 وهذه الأخيرة تشكل كارثة على صناعة التمويل الأصغر في اليمن إن جاز التعبير؟

- وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر تعمل على استمرار مؤسسات التمويل الأصغر في تقديم خدماتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية ونحن في الوحدة نراقب الوضع عن كثب والحقيقة أنه رغم الأزمات والكوارث التي جابهت صناعة التمويل الأصغر في اليمن في العام 2011م - شكلت انتكاسة قوية لهذه المؤسسات بعد أن كانت حققت في نهاية العام 2010م أعلى إنتاجيتها، ورغم الانتكاسة فقد عاود سوق صناعة التمويل الأصغر في اليمن الانتعاش وبسرعة وخلال فترة قصيرة من بداية 2012وحتى نهاية 2014م حيث وصل عدد المقترضين النشطين إلى مع بداية العام الجاري 2015 إلى 120 ألف مقترض قبل أن يتراجع هذا العدد إلى 111 ألف مقترض في نهاية يوليو الماضي أي أننا أمام تراجع كبير في عدد المقترضين النشطين بسبب هذه الأزمة التي تعيشها البلاد، فنتيجة لأعمال العنف والحرب والحصار أغلقت الكثير من المؤسسات وجمدت الأعمال وسرح العاملين، وفي ظل هذا الوضع لابد من أن لنا في الصندوق الاجتماعي للتنمية دورا مساعدا والحقيقة أننا نعمل حاليا من مؤسسات وبنوك التمويل للتقليل من حجم الأضرار والحيلولة دون توقف هذه المؤسسات والبنوك من خلال إيجاد خطط الطوارئ والعمل بها، كما أننا مرتبين أوضاعنا لما بعد انتهاء الأزمة، للقيام بإجراءات مساعدة للمؤسسات للتتمكن من النهوض مجددا كما نهضت بعد الأزمة التي شهدتها في العام 2011م.

* ماهي هذه الإجراءات التي ستتخذونها؟
- ليس هذا وقت التصريح بها لكنني أقول أن ما سنتخذه من إجراءات سيكون أكبر مما اتخذناه سابقا في العام 2011م

* هل يعني هذا أنكم تتوقعون معاودة الانتعاش رغم هذه المخاطر؟
- نعم وبشكل كبير فعلى الرغم من هذه الأزمة والتراجع في عدد المقترضين النشطين وتعرض الكثير من مؤسسات التمويل الأصغر للأضرار المباشرة وغير المباشرة وارتفاع تكاليف العمليات وغيره من المخاطر والتهديدات إلا أن هناك جانب مشرق يتمثل بارتفاع عدد المدخرين النشطين من المواطنين وأصحاب المنشآت الصغيرة إلى 704 ألف مدخر بزيادة 7 أضعاف عدد المدخرين قبل الأزمة، وهؤلاء المدخرين لم يجدوا أين يستثمرون أموالهم فوضعوها في بنوك التمويل الأصغر المصرحة من البنك المركزي اليمني، وهم بالتأكيد ينتظرون تحسن الأوضاع للبدء بالاستثمار مرة أخرى وهذا ما يجعلنا نتوقع نهوض صناعة التمويل الأصغر بشكل كبير جدا بعد استقرار الأوضاع بشكل عام.

* ما طبيعة المخاطر التي فرضتها الأزمة الراهنة على مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر
- هناك مخاطر كبيرة فرضها الوضع الراهن على صناعة التمويل الأصغر تمثلت بزيادة الأعباء وارتفاع تكاليف التشغيل والتعرض للتدمير ونزوح العملاء وصعوبة التحصيل وإغلاق بعض الفروع، وانعكس هذا على قدرة مؤسسات التمويل الأصغر في السداد للجهات المانحة لها وهي عملية مترابطة فتوقف السداد من العميل يوقف السداد من البرامج والمؤسسات للمانحين والمقرضين وهذا شيء متوقع، فلم يعد من مؤسسات التمويل الأصغر قادرة على السداد للمانحين إلا المؤسسات التي لم تتأثر أنشطتها بانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود، أو تلك التي بدأت بتمويل الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية والذي عاد بالفائدة على مؤسسات التمويل وعلى العملاء.

* ماحجم محفظة القروض لقطاع التمويل الأصغر حتى اليوم؟
محفظة بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر العاملة في الميدان تبلغ أكثر من 10 مليار ريال وزعت تراكميا من قبل 12 مؤسسة وبنك تمويل أصغر بواقع 642 ألف قرض، ولدى هذه البنوك والمؤسسات ما يقارب ألف و200 شخص يعملون الأن والحمد لله أنه رغم الأزمة الكبيرة هذه فلم يتم تسريح نسبة كبيرة من هؤلاء الموظفين، فقد حاولت المؤسسات المحافظة على موظفيها على خلاف المؤسسات الأخرى