أعلنت الحكومة الأردنية، السبت، صدور قرارات بمنع سفر “7 أشخاص يشتبه بتورّطهم” في قضيّة “فساد” أثارت جدلا مؤخرا بالبلاد.

وقضية الفساد المرتبطة بمصنع للسجائر بالبلاد، والتي أثيرت تحت قبة البرلمان، الخميس، خلال مناقشات بيان الحكومة الجديدة التي حازت ثقة البرلمان، باتت حديث وسائل وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقارير عن فرار “المتورط” الرئيسي فيها إلى خارج البلاد، وهو رجل أعمال.

وردا على ما أثير، قالت وزير الدّولة شؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، في بيان السبت، إنّ “الجهات المختصّة أصدرت قرارا بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة”.

وأشارت غنيمات في البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه أن الحكومة “لن تتوانى عن محاسبة المتورطين بهذه القضية أينما كانوا”.

وأوضحت الوزيرة الأردنية أن “جميع الأشخاص الذين تم منعهم من السفر يحملون الجنسية الأردنية، باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الهولندية”، دون ذكر أسمائهم أو تفاصيل أخرى عنهم، وما إذا كان هناك متهمين في القضية غير الممنوعين من السفر أم لا.

وأشارت غنيمات إلى أنّ “دائرة الجمارك العامّة قامت بمداهمة أربعة مواقع داخل المنطقة الحرّة في (محافظة) الزرقاء (وسط)، وتمّ خلال المداهمة ضبط مستودع لمواد أوليّة تستخدم في تصنيع مادّة” خاصة بمصنع للسجائر.

وتابعت: “بدأت التحقيقات والتحريّات في القضية تأخذ مجراها (…) وثبت أن رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية، غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديداً في 11 يوليو/تموز الجاري”.

وشددت أنه “في حال ثبت تورط أي شخص خارج البلاد بهذه القضية أو غيرها، فهناك اتفاقيات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم”.

وبينت الوزيرة أنه “في حال ثبت وجود أيادٍ لها دور بمغادرة أيّ متورّط في هذه القضيّة أو تسهيل خروجه خارج البلاد لأيّ غاية أو شبهة، فإن الحكومة تتعهد بتقديمهم للعدالة”.

 وأول أمس الخميس، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، في معرض رده على مناقشات النواب للبيان الحكومي، إنه “احتراماً من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضية، ولضمان فاعلية هذه الإجراءات، ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، التزاماً بأحكام القانون”.

إلا أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عددا من الأسماء زعموا أنهم متورطون في القضية، وبينهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وذلك من خلال نشر صور لهم مع المتورط الرئيسي بالقضية عوني مطيع، لكن الطراونة حمل الحكومة مسؤولية توقيف المتهمين، مُستنكراً الزج باسمه بالقضية.

 واعتبر الطراونة في بيان صدر عنه، تلقت الأناضول نسخة منه، السبت، أن “على الحكومة مسؤولية الكشف عن ملابسات القضية وكشف المتورطين بها وجلب من فرّ منهم خارج البلاد”.

واستهجن ما وصفها “المحاولات البائسة للزج باسمه في القضية وتداول صور مع أحد الأشخاص المتهمين بالقضية”.

وأوضح أنه “كان حينها (حين التقاط الصورة) في احتفال للتبرع لأحد الأندية، وليس مسؤولاً أو معنيا بمن حضر فهو يلبي معظم الدعوات الموجهة إليه”.