أكد خبراء الأمم المتحدة، أن مسؤولين في الحكومة اليمنية يختلسون الأموال العامة، ويستولون على الإيرادات التي تجمعها محافظات مأرب والمهرة وحضرموت، في غياب أي رقابة فعلية من للبنك المركزي اليمني في عدن.

وقال الخبراء في تقرير إلى مجلس الأمن، إن الفريق تلقى معلومات من مسؤولين يمنيين يزعمون الإثراء غير المشروع للقيادات المحلية من بيع الغاز الطبيعي في مأرب وتحصيل الرسوم الجمركية في موانئ ومعابر المهرة.

يعتبر الفريق المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، أن الفساد يمثل تهديداً للسلام والأمن، على النحو المعترف به في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، الذي صدقت عليه اليمن في 7 نوفمبر 2005.

وقال الفريق إنه حقق في مزاعم الفساد المرتبطة بمعاملات الصرف الأجنبي التي أجراها البنك المركزي اليمني في أواخر عام 2018، وتبين أنه تم إجراء معظم معاملات بفارق كبير مقارنة بالمعدلات المستخدمة من قبل الصرافين في السوق في صنعاء وعدن.

وحصل الفريق على وثائق مصرفية تؤكد قيام البنك المركزي اليمني بـ69 معاملة للصرف الأجنبي (15 معاملة بيع للريال السعودي، و48 شراء للريال السعودي و6 شراء للدولارات الأمريكي) بأسعار معادلة بدولار أمريكي، تتراوح ما بين 453 و740 ريالاً بين 11 أكتوبر و28 ديسمبر 2018، كبدت خزينة الدولة خسائر بلغت 20 مليوناً و762 ألف دولار.

وأشار تقرير الفريق الدولي، أن هذا الفساد أدى إلى الإثراء غير المشروع لموظفي البنك المركزي اليمني ومسؤولي الحكومة اليمنية والإثراء غير العادل لعدد قليل من البنوك ومحلات الصرافة في ظل هذه الظروف التي تنطوي على تضارب المصالح.

وأكد فريق خبراء الأمم المتحدة، أن هذه القضية تثبت ضرورة قيام الحكومة اليمنية بمباشرة مراجعة لحسابات البنك المركزي اليمني، وقد كانت آخر مراجعة إجريت في عام 2014، وضرورة قيامها بتعزيز الرقابة على المعاملات المالية الكبرى. وقد تضمن اتفاق الرياض على عدة إشارات إلى مكافحة الفساد، وهو ما يؤكد الإثراء غير المشروع.