يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب للمجلس للتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثراً خلال الأسابيع الماضية.

جلسة مجلس الأمن، تأتي وسط انفراجة في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد تدخل الاتحاد الإفريقي الذي أكد على حدوث تقدم في المفاوضات.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن يوم السبت أن الدول الثلاث اتفقت على توقيع اتفاقية حول سد النهضة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب أحمد، أن "القادة أكدوا على أن النيل وسد النهضة قضيتان أفريقيتان ويجب أن تُحلا من الجانب الأفريقي.. لذلك قررت الدول الثلاث إنهاء المفاوضات ومحاولة التوصل لاتفاق نهائي حول بعض القضايا العالقة".

واتفقت الدول الثلاث المعنية بشأن سد النهضة، على إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الاتحاد الأفريقي سيتولى عملية الوساطة خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن سد النهضة صُمم ليكون أكبر سد في إفريقيا، ضمن خطة إثيوبيا لتصبح أكبر مصدر للطاقة في القارة، عبر توليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء

كما أن بحيرة السد هي بمثابة خزان يمتد على مساحة 1600 كم مربع، وملئها يتطلب من 5 إلى 15 سنة، بسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب، وهي سعة تساوي حصتي مصر والسودان من مياه النيل، مما سيحرم مصر والسودان من تدفق 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وتطالب مصر بملئه على مدى 7 - 10 سنوات، فيما تريد إثيوبيا تريد ملأه خلال 4 سنوات فقط.