اقرت حكومة معين عبدالملك تدشين حزمة جديدة من الإجراءات لتوسيع الأوعية الإيرادية تشمل تحريكا آخر لسعر الدولار الجمركي بنسبة 50 في المائة هو الثاني منذ عام 2021، وسط انكماش متواصل لقطاع النقل البحري يزيد عن 10 في المائة. وشمل القرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ورفع أسعار بيع المشتقات النفطية في مأرب بزيادة سعر لتر البنزين من 175 إلى 484 ريالاً، الى جانب زيادة سعر اسطوانة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال. وقوبلت القرارات باستياء واضح من قبل المواطنين وسط دعوات مجتمعية لرفضه.