تدخل الحرب في اليمن مرحلتها الأسوأ، ولا سيما عندما ترتكز الورقة السياسية بشكل أساسي، على الجانب الإنساني، كما يفعل الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، اللذان يستغلان الوضع الإنساني كورقة أساسية في الحرب.

وتشير آخر تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن 21.1 مليون يمني من بين ما يقارب 26 مليوناً، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، أي ما نسبته 80 في المائة من السكان، وكذلك فإن 20.4 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، وهناك 15.2 مليون بحاجة إلى رعاية صحة، و12.9 مليوناً لا يحصلون على التغذية الكافية، و850 ألف طفل دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد، وتشرّد أكثر من مليون نازح، من مناطق النزاع، آلاف منهم إلى خارج البلاد، والبقية إلى مناطق أخرى.

واعتمد الحوثيون منذ بدء معاركهم لإسقاط الدولة، من دماج في صعدة، على استراتيجية الحصار الإنساني والتجويع، من خلال احتلال الطرق والمنافذ، التي قد تكون وسيلة لإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية، وانتقلوا منها إلى كتاف، معتمدين الطريقة نفسها، وعند إسقاطهم عمران فرضوا حصاراً على صنعاء، توّجوه في 21 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، عندما احتلوا المنافذ، ومنها نفذوا الانقلاب، ثم تخلّوا لفترة عن هذا الأسلوب، وتحوّلوا إلى استلام وتسليم، بفضل تحالفهم مع صالح، الذي كان رجاله وجنوده، هم من يحكمون ويديرون المحافظات والمناطق، لذلك كانوا يعلنون الولاء والتسليم للمليشيات الجديدة الحاكمة.

لكن مع محاولة الحوثيين اجتياح الجنوب، وظهور مقاومة ضدهم، ثم انطلاق "عاصفة الحزم" للتحالف العربي، وفرض حصار عسكري جوي وبحري وبري على الحوثيين وقوات صالح، ألقى هؤلاء كل ثقلهم من أجل السيطرة على المنافذ المهمة، من مطارات ومنافذ بحرية وبرية وجوية، على الرغم من ضربات التحالف والمقاومة حينها، إلا أنه كان ما زال لديهم قوة كبيرة، والمقاومة لم تكن حاضرة كما اليوم، لذلك استعاد الحوثيون والمخلوع، الأسلوب السابق، فقد بات الحصار الإنساني ورقتهما الأساسية، لذلك تفننا في استخدامه، حتى بات أكثر ضرراً وفتكاً من الحرب نفسها.

ولجأ الحوثيون إلى كافة الوسائل لدفع السكان للاستسلام حتى لو تعددت وسائل الموت هذا، بين الموت بالسلاح، أو الموت جوعاً، فضلاً عن الموت عبر الأوبئة القاتلة، أو بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المناطق الساحلية، الممتدة من شرق اليمن إلى غربه.
وتُعدّ عدن النموذج الأبرز للموت الجماعي، الذي يتهم الحوثيون وصالح بفرضه من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية، ومنع مكافحة انتشار الأوبئة القاتلة، التي تفتك بالمواطنين أكثر من المعارك والأسلحة، فضلاً عن الجوع والفقر، في ظل حصار محكم تفرضه هذه القوات، بما فيها حصار بالقذائف والصواريخ.

وأظهرت إحصاءات غير رسمية لمنظمات حقوقية وناشطين ميدانيين، أن 858 مواطناً في عدن قُتلوا خلال مائة يوم من بدء الأزمة اليمنية، إضافة إلى سقوط 6879 جريحاً.
ويطالب رئيس مؤسسة الوضاح للحوار والتنمية، عارف ناجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، "الأمم المتحدة بالقيام بواجبها الإنساني، تجاه ما يواجهه الجنوب، وعدن خصوصاً، في ظل النزوح الجماعي بالآلاف، وانتشار الأمراض، فضلاً عن عدم حصول موظفي الدولة على الرواتب، وتوقّف الأعمال الخاصة"، وهو ما يعني حسب ناجي "انتشار الجوع والفقر في صفوف جميع المواطنين"، معتبراً أن "ما يحدث في عدن، ومناطق الجنوب، تتحمّل مسؤوليته أولاً الامم المتحدة، والمنظمات الدولية، وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المفلسة سياسياً". ويشير ناجي إلى أن "لجنة الإغاثة في عدن، لا تفي ولا تقوم بواجبها المتكامل، وسط انقطاع الكهرباء والماء وغلاء الأسعار".

من جهته، يقول الناشط من تعز عبد القادر الجنيد، لـ "العربي الجديد"، إن "الموت الجماعي وفقاً للأعراف الدولية، هو أن تمنع الحياة عن سكان منطقة ما، وما يقوم به الحوثيون وقوات صالح، جملة من الأساليب التي تؤدي إلى أخذ هذه الحياة".
ويشرح الجنيد أن الحوثيين وحلفاءهم "قاموا بقطع الماء، وذلك بسحب الديزل المخصص لمؤسسة مياه، وقطع ضخ المياه، كما هي الحال في تعز الجبلية، فضلاً عن منع المليشيات للوقود، وغاز الطبخ، ما يعني توقّف الحركة، كما يحدث في تعز، إضافة إلى منع دخول الخضروات والفواكه، وحتى منع دخول الدجاج، معللين أن سكان تعز دواعش، ولا يسمح بدخول لهم هذه المواد الغذائية".
ويضيف الجنيد أن هذه الجهات "قطعت الكهرباء منذ بداية الحرب، كما أنها تعتمد في عمليات القتل على القناصة، المنتشرين في كل مكان في تعز، الذين يقنصون كل شيء يتحرك، سواء بشراً من أطفال ونساء وشباب، فضلاً عن الحيوانات، كما أن هذه المليشيات تقصف الأحياء السكنية بطريقة عشوائية هستيرية، وتم تدمير أحياء كاملة، كحي زهرة الشماسي، فضلاً عن أن تعز لم يعد فيها مستشفيات، فأغلبها أغلقت، وأخرى استُهدفت وتعمل بإمكانات ضعيفة".
ويرى الجنيد أن "الحوثيين والمخلوع يدمران النسيج الاجتماعي المحلي والوطني، ويقامران بدمار الوطن"، متسائلاً "كيف سيكون الوضع بعد توقف الحرب والعلاقات الوطنية، بعد هذا الشرخ، وهذا الموت الذي ينشرونه؟".

وتشير معلومات ميدانية وتقارير لمنظمات مجتمعية وحقوقية، إلى أن الحوثيين باتوا يتاجرون في المساعدات الإنسانية الإغاثية، من مواد إغاثية ووقود وأدوية، في المحافظات الرافضة لهم، والتي فيها مقاومة قليلة لهم، ويتحكمون في كل شيء، فيبيعون المساعدات في السوق السوداء، ليستفيدوا منها، وتحوّل الكثير من قادتهم وعناصرهم ومناصريهم، إلى تجار، من خلال الاستفادة من هذه المساعدات الإنسانية وبيعها.
ويقول عاملون في منظمات يمنية عدة، إن منظمات دولية تعلم أن الحوثيين يسيطرون على كل المساعدات ويبيعونها، بل إن بعض هذه المنظمات تسلّم المساعدات للحوثيين، على الرغم من علمها بأنهم لن يوصلوها إلى المناطق المنكوبة، عدا تلك الحاضنة لهم، الممتدة من ذمار إلى صعدة، والتي يوزعون فيها جزءاً من المساعدات، بينما يتاجرون بالباقي في محافظة فيها مقاومة أقل، لكن بأسعار باهظة.
ووفق معلومات ميدانية، فبعض المحافظات والمناطق، لا يسمح الحوثيون وحلفاؤهم بدخول أي مساعدات لها، كالضالع وعدن وتعز ولحج وأبين، فضلاً عن مناطق في شبوة ومأرب والجوف، إلا عبر التهريب، فيما مناطق ومحافظات أخرى، كمحافظات إب والحديدة وريمة والبيضاء، تدخل المواد التموينية والغذائية إليها عبر تجار حوثيين، ضمن المجهود الحربي، لكن بأسعار خيالية، لا يتمكن المواطن فيها من شرائها، بعد أن توقفت أعمال أغلبية الشعب اليمني، ولم يعد لديهم أي مصادر دخل. كما أن موظفي الدولة في هذه المحافظات لم يتسلموا مرتباتهم باستثناء الموجودين في محافظات صنعاء وذمار وعمران وصعدة وحجة والمحويت، وهي مناطق حاضنة للحوثيين وموالية لهم، بينما لم يعد للآخرين ما يملكون لشراء ما يسد رمقهم، لذلك تبرز مخاوف من أن استمرار مليشيات الحوثيين والمخلوع، في فرض هذا الحصار القاتل، واستمرار الحرب، وعدم حصول تدخل عسكري لفكه، قد يجعل الشهور المقبلة، تشهد موتاً جماعياً بسبب الجوع.

وحتى المحافظات الشرقية، والتي تمثّل منبع الثروات، لا سيما حضرموت، التي لا توجد فيها حرب حالياً، فإن الوضع الإنساني فيها في غاية الصعوبة، ويسري عليها من قبل الحوثيين والمخلوع، ما يسري على المحافظات الأخرى، مع تميزها بوصول بعض المساعدات من سلطنة عمان والسعودية نتيجة لارتباط هذه المحافظة حدودياً بهاتين الدولتين.
ويقول الناشط والصحافي الحضرمي محمد بامخرمه، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع الإنساني في حضرموت، لا يختلف كثيراً عن باقي المحافظات الجنوبية، وإن كان الكثيرون يرون أنه أفضل من مناطق أخرى"، مشيراً إلى أن "الوضع الصحي يُعتبر نسبياً أفضل ومقبولاً مقارنة بالمحافظات الأخرى، على الرغم من أنه قبل أيام قليلة أُعلنت مدينة الهجرين التاريخية، منطقة منكوبة، بسبب تعرض الكثير من أبناء المنطقة للإصابة بحمى الضنك"، لافتاً إلى أنه "لولا تدخّل الصحة بحضرموت والساحل والوادي، في رش المناطق بالمبيدات، لباتت حضرموت بكاملها منطقة منكوبة بحمى الضنك، بسبب انتشار القمامة، وتكدسها في الشوارع لأيام طويلة، وفيضان مجاري المياه الصحية في الشوارع العامة".

على صعيد المشتقات النفطية، يقول بامخرمه إن "حضرموت منبع المشتقات، ولكنها باتت من أكثر المناطق والمحافظات في اليمن، التي تعاني من غياب هذه الموارد، ما أدى إلى كارثة حقيقية، وهي تصحّر وتدمير المزارع، والأراضي الزراعية في وادي حضرموت، مما تسبّب بأزمة في السوق المحلي، مع توقف العديد من الأعمال الزراعية والتجارية".
أما عن وضع التيار الكهربائي، فيشير بامخرمه إلى أن "انقطاع التيار الكهربائي في ساحل حضرموت وصل إلى 22 ساعة يومياً، أما في مناطق الداخل في حضرموت، فقد وصل انقطاع التيار الكهربائي إلى ما يقارب 14 ساعة في اليوم". ويلفت إلى أن "حركة التنقل إلى الخارج معرقلة، ما تسبّب في أزمة لدى بعض التجار، وأدى إلى توقّف الكثير من الأعمال، وارتفاع البطالة بشكل كبير لدى أبناء حضرموت، ووصل حال بعضهم للتسوّل وغيرها من الطرق لكسب لقمة العيش".

ويختم بامخرمه كلامه قائلاً: "يبقى غياب السلطة المحلية في حضرموت بشقيها في الساحل والوادي، من أكبر معاناة المواطنين، إذ يقبع محافظ حضرموت في الرياض، وسط ترف العاصمة السعودية، بعيداً عن المكلا".
أما العاصمة صنعاء، فتُعدّ الأفضل في وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية لها، لكنها تدفع ثمن المجهود الحربي الذي يفرضه الحوثيون وقوات صالح، مع توفّر القليل من الوقود، وسط تردي الوضع المعيشي بشكل مستمر، وتأثر دخل الأسر والزراعة، كما أن رواتب الموظفين يتم استقطاع جزء كبير منها لصالح المجهود الحربي، كما يؤكد الناشط عمار الخولاني لـ"العربي الجديد". ويشير الخولاني إلى أن "صنعاء وإضافة إلى معاناتها إنسانياً، فإنها تعاني من شدة ضربات التحالف العربي، والانفلات الأمني، كما أن نشر الحوثيين وصالح، الأسلحة في الأحياء السكنية، ومنازل بعض مناصريهم، يرفع عدد الضحايا من المدنيين، فضلاً عن قصف مخازن الأسلحة في الجبال المحيطة في صنعاء، والتي تتضرر منها الأحياء السكنية".

ويتعمد الحوثيون في حربهم استهداف المستشفيات وفق اتهامات العديد من المنظمات والهيئات المحلية. ففي محافظات عدن والضالع وتعز، يقوم الحوثيون وحلفاؤهم باستهداف المستشفيات، كأول هدف لهم إلى جانب الكهرباء والماء، وعندما يسيطرون على بعض المناطق يغلقون المستشفيات فيها، كما حصل حتى الآن في الضالع ولحج وعدن، والأخيرة تم فيها إغلاق أكبر مستشفى حكومي في المحافظة، وتم نهب معداته، فيما يقطعون المياه والكهرباء عن هذه المناطق.

وتتسبب انقطاعات الكهرباء والماء والوقود، في المناطق الحارة، في انتشار الأوبئة القاتلة، التي تخلّف ضحايا أكثر من ضحايا الحرب، كما هو الحال في عدن.
ووفقاً لمتابعين وأطراف سياسية ومنظمات محلية ودولية، فالحوثيون وصالح يستخدمون الشعب اليمني كله كدروع بشرية، سواء من خلال اعتقال الآلاف ووضعهم في مخازن أسلحتهم، أو من خلال تحويل المدن والأحياء والمنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد، ودور الأيتام، والمؤسسات والمرافق الخدمية الحكومية، والشركات والمصانع، إلى مخازن أسلحة.

كما أن الحصار الذي يفرضه هؤلاء، وصل إلى وسائل الإعلام، وفق الكثير من المنظمات والصحافيين والناشطين، فقد أغلقوا كل الصحف، واقتحموا ونهبوا مكاتبها، وحجبوا عشرات المواقع الإخبارية، المحلية والعربية، وأبقوا فقط وسائلهم، وقطعوا الإنترنت، وأغلب شبكات الاتصالات، لا سيما في المحافظات المقاومة لهم، وغير الحاضنة، ولتكون وسائلهم الإعلامية هي المصدر الوحيد للمعلومات، فأوقفوا بث الإذاعات المحلية، عدا الخاضعة لسيطرتهم، فيما أدى قطع الكهرباء ومنع وصول الوقود إلى المناطق، لعدم تمكن المواطنين من متابعة القنوات الأجنبية واليمنية التي تبث من الخارج.

لذلك يؤدي الإعلام الحربي لهذه الجماعات، دوراً كبيراً فيما يقومون فيه، بما يخص الجانب الإنساني، لا سيما أن هذا الإعلام يبثّ بشكل يومي رسائل تخاطب الشعب اليمني، وتقول إن المعاناة الإنسانية هي نتيجة للحصار الذي يفرضه التحالف، وهو على الجميع.
كما تقوم هذه الجماعات بتوزيع منشورات ورقية، في أغلب المناطق التي تتواجد فيها، تطالب بدعم ما تسميه "المجاهدين"، كما تحذر من التعامل مع من تطلق عليهم "الدواعش"، في إشارة لـ "المقاومة الشعبية"، أو في تأييد التحالف، والأهم من ذلك المنشورات الورقية التي توزعها هذه القوات، وفيها صور تشير فيها إلى تحقيق انتصارات على قوات التحالف والسعودية، وهي منشورات يصفها البعض بأنها تهدف لتخويف الناس وتهديدهم.