تجار اليمن مهددون بالإفلاس والسبب الحرب والحظر!
الأحد 19 يوليو-تموز 2015 الساعة 11 صباحاً / المركز اليمني للإعلام-صنعاء عدد القراءات (1168)
وقال بامشموس، إن التجار في البلاد وخاصة في مدينة عدن من أبرز ضحايا الاضطرابات، رغم تحرير عدن من الحوثيين حيث تعرضت ممتلكاتهم وأصولهم الثابتة والمتحركة للتدمير وأدى الحظر البحري وتوقف ميناء عدن منذ 4 أشهر إلى تضخم حجم الخسائر الكارثية ما أدى إلى إفلاس العديد منهم. وأشار إلى أن البضائع التجارية المملوكة لتجار يمنيين والمشحونة إلى الموانئ اليمنية تعرضت للتلف، لأنها مهملة في موانئ ترانزيت خارج البلاد على مدار الأشهر الماضية ولم تجد لها حتى الآن سبيلاً للوصول إلي أي من الموانئ اليمنية. ولفت إلى تعرض التجار لخسائر مضاعفة خلال موسم رمضان بالإضافة إلى تأخر بضائع العيد. وأوضح أن التجار يعانون من عدم توافر السيولة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في عموم اليمن. وأكد بامشموس، أن إدارة ميناء عدن تشن حرباً أخرى على التجار من خلال إصرارها على فرض رسوم تأخير على الحاويات الموجودة في أرضية الميناء، مستغرباً من مطالبة الإدارة للتجار برسوم في حين أن الميناء مغلق أساساً بدلاً من مساعدة التجار ولا سيما بعد تحرير المدينة. وحذر من زيادة أسعار المواد الغذائية جراء إصرار إدارة ميناء عدن على فرض رسوم على جميع البضائع المتوقفة في الميناء منذ توجيه التحالف العربي ضرباته. وأشار إلى أن بضائع المواد الغذائية المتوقفة في ميناء عدن، تستطيع تغطية النقص الحاد في الأسواق المحلية إلا أن الرسوم التي يريد فرضها رئيس موانئ عدن ستعرقل كل شيء. وقال، "لقد فوجئنا بإصرار إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن على عدم إعفاء رسوم تأخير الحاويات الموجودة في أرضية الميناء وأن على التجار دفع رسوم الأرضيات للمدة كاملة". وتزيد رسوم الأرضيات من التكلفة على التجار، بالإضافة إلى تعرض الكثير من المواد الغذائية التي ظلت في الميناء طوال هذه الفترة للتلف التام في رصيف الميناء بسبب تركها في الحاويات لمدة طويلة خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع شدة الحرارة، حسب بامشموس. وحذر نائب رئيس الغرفة التجارية في صنعاء، محمد صلاح، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع رسوم الشحن واحتجاز الحاويات. وأشار إلى أن رسوم الشحن ورسوم التحويل والترانزيت على الحاويات التي تحمل بضائع لتجار يمنيين ارتفعت بشكل خيالي في الموانئ المجاورة، فضلاً عن أن السفن التجارية تتعرض لعمليات تفتيش على يد سفن ما يؤخر وصولها. واليمن يعتمد على الاستيراد بنسبة 90% من المواد الغذائية لتغطية الاستهلاك المحلي وتوفير احتياجات المواطنين المختلفة. وأدت الاضطرابات الأمنية وتعطل العديد من الموانئ إلى تراجع الكميات المستوردة من السلع الضرورية، وبالتالي تراجع الاحتياطي منها ليكفي حتى نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، حسب خبراء. وحذرت منظمات إغاثة ومراكز دراسات يمنية من نفاد المواد الغذائية في اليمن خلال شهر، مع استمرار المواجهات المسلّحة وتوسعها إلى مناطق جديدة، على عكس تأكيدات رسمية تشير إلى أن المخزون يكفي لمدة 3 أشهر.
|
|
قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:- الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
- منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
- إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
- إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
- إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
- العديد من الخصائص والتفضيلات
إضغط هنا
إضغط هنا