يصوم المسلمون حول العالم خلال شهر رمضان من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس، وقد تناول عدد مقدر من الدراسات الأثر الفسيولوجي للصوم. في المقابل، ندرت الدراسات التي تناولت أثر الصوم وتبعاته الاقتصادية. ولكن التساؤلات عن مدى تأثير الصوم على الإقتصاد في الدول الإسلامية، بالنسبة للسوق العالمي والمستثمرين، أصبحت من الأهمية في ظل اتساع السوق التجاري المتزايد عالمياً، لاسيما في مدينتي أبوظبي ودبي باعتبارهما مركزين للتجارة العالمية في المنطقة.

  في الوقت الذي ظهرت فيه تحليلات عالمية مستقلة (مثال على ذلك الدارسة التي قام بها كل من بروفيسور فيليب كامبانتي وبروفيسور ديفيد ياناجيزاوا دروت، وهما أستاذان بكلية كينيدي بجامعة هارفارد، حيث قاما بتحليل بيانات ست عقود لمعرفة إذا ما كان لصيام رمضان أثر سلبي على الأداء الإقتصادي في الدول الإسلامية)، لم تقم منظمة التعاون الإسلامي أو الدول المكونة لها بأي دراسات مماثلة أو توصي بأبحاث لتقييم أثر الصيام على اقتصاداتها. ومما يثير الدهشة، أن المنظمات العالمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قاوموا أيضاً فكرة تنفيذ مثل هذه الأبحاث؛ وقد يعود ذلك لتوخي الحذر من الحساسية الثقافية للموضوع.

  الاعتقاد السائد في الغرب يميل إلى افتراض وجود انخفاض عام في النشاط الاقتصادي خلال شهر رمضان. ولكن حقيقة الأمر الواقع أكثر تعقيداً.

  وتشير بعض الدلائل إلى تأثيرات سلبية للصوم على صحة العاملين، مما يؤثر بدوره سلباً على الانتاجية والناتج الاقتصادي لمعظم البلدان الإسلامية. يتم عادة خفض ساعات العمل اليومية في البلاد الإسلامية بمعدل 2 – 3 ساعات خلال شهر رمضان، وذلك لتخفيف حده الآثار الفسيولوجية للصيام على الموظفين، بالإضافة لإتاحة الفرصة لهم لممارسة نشاطاتهم الرمضانية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم بموجب القانون خفض ساعات العمل اليومية بمعدل ساعتين.

وفي عام 2012، فرضت وزارة العمل والعمال حظراً على العمل اللامكتبي في الفترة من الظهر وحتى الثالثة عصراً، وذلك حمايةً للعمال الصائمين من الإصابة بالأمراض نتيجة تعرضهم الزائد للحرارة. وتتم مراقبة هذه السياسة بدقة من قبل السلطات المختصة.

  توصل الأستاذان الجامعيان فيليب كامبانتي وديفيد ياناجيزاوا دروت، في دراستهما إلى أن الأثر على الانتاجية يزيد مع زيادة مدة الصيام. ويتضح ذلك بشكل خاص عندما يقع رمضان خلال أشهر الصيف في البلدان الأوروبية الشمالية، كما هو الحال في عام 2016. ففي اسكتلندا، على سبيل المثال، تمتد فترة الصيام اليومية إلى حوالي 21 ساعة هذا العام. وفي غرينلاند، ترى الشمس في منتصف الليل!     

  بالرغم من ذلك، تشير الدراسات إلى أن اقتصادات غالبية البلدان الإسلامية لا تظهر تراجعاً واضحاً بقدر ما هو تغيير. ونظراً لحرص هذه الدول على تنمية دورها في الاقتصاد العالمي؛ فإنها تسعى لإيجاد السبل لتخفيف الآثار الاقتصادية المحلية لشهر رمضان بما يحافظ على موقعها التنافسي في السوق العالمي. على سبيل المثال، بدلاً من تقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان في ماليزيا وإندونيسيا، تم تنظيم ساعات العمل بحيث يبدأ جميع الموظفين عملهم وينهونه في وقت أبكر. وفي المملكة العربية السعودية، حيث غالبية العاملين في قطاع الخدمات المالية هم من غير المسلمين، سمحت الحكومة للمسلمين فقط بخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان. وبطريقة تتسم بالشمولية والاستنارة، وتحقق الربح في نفس الوقت، قامت بعض الشركات في دولة الإمارات، كشركة طيران الإمارات، بتطبيق فكرة المقايضة الثقافية، حيث يتم تقليل ساعات عمل المسلمين خلال شهر رمضان، في مقابل مراعاة المسيحيين خلال أعياد الميلاد.

 و تشير الدراسات إلى أنه بالإضافة إلى الإجهاد البدني الناجم عن الصوم، فإن انخفاض الانتاجية ناشئ أيضاً عن اضطراب سير العمل ونظامه، بالإضافة إلى تأجيل القرارات وتأخير المعاملات، خاصة المرتبطة منها بالجهات الحكومية. حتى أن شرطة دبي تقدم النصائح لسائقي المركبات في هذا الشهر فيما يتعلق بقلة الصبر وزيادة التوتر العصبي والحوادث في الساعة الأخيرة قبل الإفطار؛ حيث يسرع الجميع للحاق بالإفطار مع عائلاتهم.

  إذا افترضنا أن متوسط أيام العمل في الشهر هو21 يوماً، ومتوسط ساعات العمل في السنة هو 1700 ساعة، فإن خفض ساعات العمل في رمضان يؤدي إلى خسارة 42 ساعة سنوياً، أي ما نسبته 2.5% من متوسط ساعات العمل في السنة. وبناءاً عليه، فإن الانخفاض في الانتاجية يؤدي إلى تقليص الناتج الاقتصادي بنسبة 3% سنوياً، ما يمثل أثراً كبيراً لشهر رمضان على الركود السنوي.

  من جهة أخرى، تشير الأدلة إلى أنه بالرغم من الانخفاض الكبير المشار إليه على المدى القصير، إلا أن الآثار السنوية تعتبر محدودة؛ حيث كشفت دراسة دينار ستاندرد، أنه في الأسابيع التي تلي شهر رمضان، تظهر زيادة ملموسة في مستوى الإنتاجية، تعوض عن الخسائر الاقتصادية بشكل سريع في معظم البلدان.

  علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أيضاً أن العناصر الاجتماعية والروحية لشهر رمضان يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على البورصات العالمية. فقد ألقى تقرير من جامعة ليستر، في عام 2011، الضوء على الأسواق في أربعة عشر بلداً إسلامياً (البحرين، مصر، إندونيسيا، الأردن، الكويت، ماليزيا، المغرب، عمان، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة) بين عامي 1989 و2007، وكشف أن متوسط عائدات سوق الأسهم في هذه البلدان خلال شهر رمضان يرتفع بمقدار تسع مرات تقريباً ويكون أقل تقلباً مقارنة ببقية أوقات السنة. وفقاً للدكتور توماس بيوتر ويسنيويسكي من نفس الجامعة، فإن هذا قد يشير إلى أثر زيادة الحس بالتكافل الاجتماعي والآثار الصحية لتغيير النظام الغذائي. أو بعبارة أخرى، فإن الفضيلة التي فرضت نفسها والإحساس بالانتماء للمجتمع والترويج لذلك في العالم الإسلامي خلال شهر رمضان، أدى إلى تحسين أسواق البورصة. وأضاف أن هذه الظاهرة لوحظت في معظم السنوات، بغض النظر عن حالة الاقتصاد العالمي من حيث الركود والازدهار.

هناك أيضا فرض الزكاة المتزامن على الأغلب مع شهر رمضان. وهو عبارة عن فرض ديني لجميع المسلمين بالتبرع بنسبة 2.5% من أموالهم كل عام للفقراء والمحتاجين. وقد أنشأت بعض البلاد مؤسسات لهذا الغرض (وهي ليبيا وماليزيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن)، وبعضها الآخر وضع نظاماً طوعياً (مثل مصر وأندونيسيا وإيران ولبنان والإمارات العربية المتحدة). برهنت الإحصائيات على تأثير الزكاة القوي في الدول الإسلامية، ففي الكويت، والتي يبلغ تعداد سكانها 2.5 مليون نسمة، سجل بيت الزكاة مساعدات مالية بلغت 575 مليون دولار منذ تأسيسه. وفي باكستان، أشارت إحصائيات وزارة الزكاة والعشور إلى 160 مليون دولار في 2006 – 2008، و92 مليون دولار في 2009 – 2010. أما في دولة الإمارات، فقد بلغت واردات صندوق الزكاة الطوعي 15 مليون دولار في نهاية 2010. وفي المملكة العربية السعودية، تمثل الزكاة القسم الأعظم من موارد الدخل العامة غير النفطية، حيث حققت 18 مليار دولار في 2007. إن هذه الأرقام المقدرة، تمثل رداً على اللذين يقللون من مساهمات العالم الإسلامي في الأعمال الخيرية، لا سيما الغرب.

خلاف الصوم، يرتبط رمضان بعناصر اجتماعية وروحية تشجع المسلمين على قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم، والمشاركة في التجمعات الاجتماعية، والمساهمة في الأعمال الخيرية. وعلى ذلك، فإن انخفاض الإنتاجية خلال شهر رمضان، يقابله زيادة ملحوظة في الإنفاق مرتبطة بالأنشطة الرمضانية. فقد سجلت دراسة، عام 2010، أجريت بواسطة نيلسن – إندونيسيا، نمواً بنسبة 9.2% في مبيعات السلع الاستهلاكية من جميع مستويات الدخل في إندونيسيا خلال شهر رمضان. وبالمثل، أشار البنك المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 2014، إلى أن إنفاق الأسر خلال شهر رمضان قد بلغ 193 مليار دولار.

  وعلى الرغم من حالة الحرمان الواضحة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، يزداد الاستهلاك خلال شهر رمضان. ولا تكون الزيادة فقط في الدول ذات الدخل المرتفع، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، بل أيضاً في الدول النامية مثل إندونيسيا. حيث تحفز عادات مشاركة الطعام، وشراء الملابس الجديدة والهدايا الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر رمضان، هذا بالإضافة إلى الاستعدادات لعيد الفطر بعد نهاية رمضان.

  وتعزز وجبات رمضان أواصر الروابط الأسرية والتواصل الاجتماعي. تتناول الأسر المسلمة وجبة السحور قبيل بزوغ الفجر، ووجبة الإفطار لإنهاء صيام اليوم. وتتعدد الأصناف في هاتين الوجبتين مما يزيد الإنفاق الاستهلاكي. كما تزداد مشاركات الناس في تجمعات الإفطار في مطاعم المراكز التجارية أو المساجد.

  وتعم فائدة رمضان حتى على الدول غير الإسلامية. ففي إندونيسيا، تحرص الحكومة على توفير المواشي التي تسد حاجة الناس من اللحوم خلال رمضان وأيام عيد الفطر. وحيث أن أستراليا هي المورد الرئيسي للماشية في إندونيسيا، فإنها تستفيد اقتصادياً خلال هذا الموسم. أما في الولايات المتحدة، فقد شهد سوق الأغذية الحلال المعتمدة ارتفاعاً ملحوظاً في العقد الماضي. حيث قدر مجلس الأغذية والتغذية الإسلامي في أمريكا (IFNCA) هذا النمو بمقدار 80% منذ عام 2005. وفقاً لبيان مجلس الأغذية والتغذية، فإن الاهتمام المتزايد بالمنتجات الأمريكية الحلال، قد ينعكس على القوة الشرائية المتوقعة لمسلمي أمريكا، والتي قد تصل إلى 170 مليار دولار.

  خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، يقضي الناس أوقاتهم في زيارة العائلة والأصدقاء. وفي البلدان ذات الأغلبية المسلمة، تكون عطلة العيد طويلة، مما يدعو للإنفاق على السفر والإقامة والترفيه. في إندونيسيا، تلزم الحكومة أرباب العمل بدفع مكافأة العيد، وهي عبارة عن مرتب شهر. وبالتالي تزيد القدرة الشرائية للعامة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

بالنسبة للعديد من الأعمال التجارية، يتمثل الجانب الإيجابي لرمضان في زيادة الطلب على البضائع والخدمات وزياد الاستهلاك، بغض النظر عن قيود الساعات التجارية خلال اليوم. وعلى الرغم من تدخل الحكومة لتنظيم الأسعار حمايةً للمستهلك، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن هذا غالباً ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع هوامش الربح للتجار ومحلات السوبر ماركت والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي - خاصة تلك التي تقدم برامج ترفيهية بعد الإفطار.   وتكون الميزة مضاعفة لأصحاب المقاهي عندما يتزامن رمضان مع العطلة الصيفية. ذكرأحد أصحاب المقاهي على شارع الملك فهد في جدة لأحد الباحثين، أن عدد الزبائن في رمضان يزيد 100%، كما يحقق هذا الشهر زيادة هائلة في الأرباح مقارنة مع بقية أيام السنة.

يزيد الاهتمام بالترفيه خلال شهر رمضان في العالم الإسلامي. حيث تعيد القنوات التلفزيونية جدولة برامجها وتصنع المسلسلات خصيصاً لهذا الشهر لجذب أكبر عدد من المشاهدين. وبالتالي يشهد شهر رمضان زيادة ملحوظة في عائدات الإعلانات التلفزيونية.

  دأب الناس في شهر رمضان، وبالتحديد قرب عيد الفطر، على تبادل الهدايا وشراء الملابس الاحتفائية الجديدة. وعرف رمضان بأنه موسم ذروة، حتى في البلدان الغربية. ويتم الإعداد له عن طريق إطلاق مجموعات الأزياء لاستغلال السوق المزدهرة في الشرق الأوسط وما وراءه.

  ولكن، وكما يتحسر المسيحيون على الإتجار بأعياد الميلاد، أصاب القلق العديد داخل المجتمع الإسلامي من فقدان شهر رمضان لمعناه ، ينظر إليه من قبل المؤسسات التجارية على أنه فرصة لتحقيق الربح. ويخشى كثيرون فقدان المقاصد الأصيلة لشهر رمضان من صوم وصلاة وزكاة، والإحساس الروحي في خضم هذا الاستغلال التجاري، مما يفسح المجال للتفريط وتطبيع الشهر الفضيل بطابع السلعة. يبقى الناس مستيقظين طوال الليل، ويفرطون في تناول الطعام. في بعض الأماكن، يزداد معدل الاستهلاك الغذائي بمرتين أو ثلاث مرات وتزداد الأوزان خلال هذا الشهر، وفي هذا هدم لهدف الصوم الأساسي وهو الإحساس بمعاناة وحرمان الفقراء. كما يعكس البعض حياته الاجتماعية لتصبح ليلية، وينام خلال ساعات النهار الصعبة.

  ومع ذلك فمن الواضح أنه، خلافاً لبعض الروايات الغربية، لا يتعذرا لمسلمون بواجباتهم الدينية للحد من عملهم خلال شهر رمضان، كما أنه لا يلحق الضرر بالناتج الاقتصادي في البلدان المسلمة. بل على العكس من ذلك، حيث تقدم فترة رمضان المبارك فرصة حقيقية لجميع المسلمين للاستفادة منه والمساهمة بسخاء، دينياً واقتصادياً وفي مجال الأعمال الخيرية في نسيجهم الاجتماعي. ومع أهمية محاولة الحفاظ على القدرة التنافسية الاقتصادية والتجارية الدولية خلال شهر رمضان، فقد أوضحت الدلائل أن أي عواقب اقتصادية قد تحدث خلال الشهر، يمكن تعويضها بعد ذلك. ولكن الأهم من ذلك، هو سعادة ورضا الناس بأداء شعائر دينهم.                               

*مركز دبي لابحاث السياسات العامة- اليزابيث ماكيني