أصدر مجلس الوزراء السوداني، قرارا بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بالدولة، بعد أن فرغت وزارة المالية من الإجراءات الفنية المتعلقة بزيادة الأجور.

وأوضح خيري النور علي، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان لوكالة أنباء السودان "سونا" أن القرار تم تسليمه لديوان شؤون الخدمة لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور وفقا للدرجات الوظيفية. وقال خيري إنه "من المتوقع أن يصدر ديوان شؤون الخدمة المنشور خلال يومين".

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال السودان قد أبرم اتفاقا لزيادة الأجور مع وزارة المالية بواقع 500 جنيه كحد أدنى، و2500 جنيه كحد أعلى.

يأتي ذلك مع إعلان "اتحاد المهنيين السودانين"، وأحزاب معارضة تسيير مواكب جماهيرية في 12 مدينة سودانية، اليوم الخميس، بينها موكب في العاصمة الخرطوم، وتحديدا في "شارع القصر"، حيث يقع القصر الرئاسي.

بدوره، دعا المكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان، الطلاب والشباب، لعدم المشاركة بالمسيرات الجماهيرية المقررة، الخميس، معتبرا أنها "دعوات تضر بالبلاد".

وقال فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس السوداني، عقب اجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، بحضور الرئيس عمر البشير: "ندعو أبناءنا الطلاب والشباب إلى تفعيل الروح الإيجابية والحفاظ على ممتلكاتهم وأمنهم وسلامتهم، وعدم الالتفاف إلى الدعوات التي تضر بالبلاد".

وأوضح إبراهيم، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب، أن المكتب القيادي وقف على قضايا الراهن بالبلاد اقتصاديا وسياسيا وتنفيذيا، مضيفا أن "الاجتماع أكد على الاهتمام بقضايا الشباب والأجيال الصاعدة في التشغيل والتوظيف وإدارة الحوار معهم والاقتراب من همومه". وأشار إلى أن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني دعا إلى مزيد من الاهتمام بقضايا معيشة الناس وضبط الأسعار.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

وأعلنت السلطات السودانية أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ الشهر الماضي ارتفعت إلى 24 قتيلا.

ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، مؤخرا، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.