طالبت اللجنة الاقتصادية اليمنية رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بمطالبة الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة في السوق اليمنية خلال الفترة من 4/11/2018، حتى الفترة 29/11/2018.

وفي مذكرة رفعتها اللجنة إلى رئيس الوزراء حصل “المشاهد ” على نسخة منها وثقت اللجنة عمليات الفساد التي قالت إنها حصلت في بيع وشراء العملة خلال تلك الفترة في جدول أوضح فوارق السعر بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي.

ولم توجه اللجنة اتهاماً محدداً إلى أي جهة رسمية عن عملية الفساد في عمليات بيع وشراء العملات واكتفت بقولها “إن هناك عملية فساد واسعة النطاق في عملية البيع والمضاربة بالعملة الوطنية”.

وكشف الجدول المرفق في مذكرة اللجنة عن إجمالي الفارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء والذي بلغ 8,969,000,000 ثمانية مليارات وتسعمائة وتسعة وستين مليون ريال يمني.

وشهد الريال اليمني تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية في محلات الصرافة بالسوق المحلية اليمنية بمقابل 545 ريالاً للدولار الواحد و142ريالاً للريال السعودي الواحد.

يشار إلى أن آخر تعميم رسمي أصدره البنك المركزي مطلع ديسمبر من العام الفائت حدد سعر المصارفة لمبالغ الإعتمادات المستندية المغطاة من الوديعة السعودية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية هي(440) أربعمائة وأربعين ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي الواحد.