أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأحد، أن كل من يثبت تورطه في انفجار بيروت سوف تتم محاسبته وفق القانون.

وقال عون أمام مؤتمر المانحين لدعم لبنان، والذي دعت إليه باريس افتراضيا عقب الحادث، "لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، إذ وحدها، العدالة، يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني".

وأضاف "التزمت أيضاً بأن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

وثمن الرئيس عون​ عالياً، باسمه وباسم الشعب اللبناني التضامن الدولي الذي تجلى بمسارعة قادة الدول والمسؤولين إلى الحضور أو الاتصال والإعراب عن التعاطف والمؤازرة في لملمة الجراح، كما مبادرة الدول الشقيقة والصديقة إلى إرسال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة.

وأكد عون على أن "إعادة بناء ما دمر واستعادة بيروت بريقها تتطلبان الكثير"، موضحا أن "الاحتياجات كبيرة جداً وعلينا الإسراع في تلبيتها خصوصاً قبل حلول الشتاء حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى".

وشدد عون على أن تكون "إدارة صندوق التبرعات المنوي إنشاؤه منبثقة عن المؤتمر".

وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.

إثر ذلك، توافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتبر الرئيس اللبناني أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تهدف لتضييع الوقت والقضاء يجب أن يكون سريعاً للتأكيد من هو مجرم.