وجاء قرار هادي بتعيين منصر صالح القعيطي وزيرا للمالية بالتزامن مع تحضيرات لنقل المركز المالي من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك البنك المركزي اليمني.
كما يأتي القرار بعد سيطرة قوات الشرعية مسنودة بالتحالف العربي على المنشات النفطية وجزء كبير من الموانئ اليمنية، الامر الذي حرم خزينة وزارة المالية التي يسيطر عليها الحوثيون من أي ايرادات جديدة. وكان اخر تلك الموارد اعلان محافظ مارب منع وصول ايرادات مصفاة مأرب الى وزارة المالية بصنعاء كونها خاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويعد قرار هادي تعيين وزيرا للمالية محاولة من الحكومة لإيجاد وعاء اقتصادي يدير شؤون الدولة في هذا الجانب.