أوصت الحلقة النقاشية حول " البطالة في اليمن الأسباب والآثار والحلول " بإنشاء قاعدة بيانات عن البطالة في اليمن للتعرف على حجمها ونوعها بما يمكن من وضع السياسات الملائمة لها وقياس مدى فعالية السياسات الاقتصادية للحد منها.
و تضمنت توصيات الحلقة التي نظمها مركز هي للسياسات العامة بصنعاء إجراء دراسة مسحية شاملة للسكان لما تقتضيه الظروف والدوافع الراهنة سواء ما يتعلق منها بالجانب الأمني، الاقتصادي ، الاجتماعي والعلمي .
ودعت إلى دعم عملية التدريب المستمر خاصة التدريب التأهيلي والاستثمار فيه فضلاً عن دعم التعليم المستمر للقوى العاملة خصوصاً لمن هم دون الثانوية العامة بالإضافة إلى تقوية الترابط بين هيكلي التعليم والمهن والمهارات، و وضع هياكل قياسية مترابطة لهذه العناصر الأساسية .
وأكدت التوصيات على التوسع في تدريب المستحقين القادرين على العمل ومساعدتهم في عمل مشروعات انتاجية وتشجيع انشاء صناديق التكافل الاجتماعي للفئات محدودة الدخل وتشجيع رجال الأعمال القادرين على القيام بالمشروعات الخيرية والاجتماعية .
وأشارت التوصيات إلى أنه ينبغي لسياسة الدولة ضمان المساواة في الفرص والمعاملة لجميع العاملين من حيث الوصول إلى العمل وظروف العمل والدخل وفي التوجيه والتدريب والترقي في المجال المهني.
وأوصت الحلقة بإنشاء مجمعات سكانية لامتصاص جزء من الطاقات البشرية المعطلة وتحويلها إلى قوى عاملة مستخدمة مما يساهم في ايجاد حل لمشكلة البطالة من جهة ويحقق زيادة في القيم المضافة الإجمالية للاقتصاد من جهة أخرى.
كما أوصت بإتاحة الفرصة أمام المرأة بشكل أكبر للإسهام في قوة العمل نظراً لارتفاع نسبة تمثيلها في التركيبة السكانية وذلك من خلال توسيع مجالات نطاق عمل المرأة وتنويعها وعدم حصرها في مهن محددة .