كشف تقرير اقتصادي حديث عن تحسن مؤشرات الاقتصادي، وتحسن أسعار السلع الأساسية في المدن المحررة من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وذكر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، في تقريره عن مؤشرات الاقتصاد في اليمن في العام 2016، والذي صدر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أن عودة الاستقرار الى بعض المدن المحررة، أدى الى تحسن تقديم الخدمات والسلع وتراجع من حدة الاختناقات في المشتقات النفطية.

وأوضح التقرير ان متوسط الارتفاع في اسعار السلع الاساسية (التضخم)، بلغ 22 بالمائة، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 30 بالمائة عام 2015م.

واشار مدير المركز مصطفى نصر، في المؤتمر الصحافي، الى أن أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني، خلال العام الماضي، تمثلت في ازمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية الى الخارج وظهور مؤشرات المجاعة بالإضافة الى حركة الملاحة وحالة الوضع الانساني في اليمن جراء الحرب.

ولفت التقرير الى أرتفاع سعر الدولار خلال العام 2016، بنسبة 28 بالمائة مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر صرف الدولار، في السوق 320 ريال، مقارنة بالعام السابق 2015، الذي بلغ 250 ريال.

واشار التقرير الى ان محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة مسلحي الحوثي وقوات صالح ، ارتفعت نسبة اسعار المواد الاساسية خلال العام 2016م مقارنة بالعام السابق 2015م، بمتوسط بلغ 35 بالمائة، تليها محافظة الضالع بمتوسط 28بالمائة وذمار 26 بالمائة.

فيما سجلت محافظتي مارب وحضرموت ارتفاعا في اسعار المواد الاساسية بمتوسط 21بالمائة، تليها صنعاء وعدن بمتوسط ارتفاع بلغ 17بالمائة، فيما سجلت محافظة تعز اقل نسبة ارتفاع بمتوسط بلغ 12بالمائة وذلك بعد كسر الحصار عن المدينة.