قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي اليمني فشل في أداء معظم مهامه، منذ نقله من العاصمة صنعاء، إلى عدن في سبتمبر من العام الماضي.

وذكر التقرير الذي استعرض 15 مؤشراً رئيسياً لأداء البنك، إن البنك أخفق في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون، وقال إن النتيجة كانت مخيبة للآمال.

وأشار إلى العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك على إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل.

وكشف عن استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي، وقال إنه رغم إعلان البنك تفعيل نظام السويفت إلا أنه ما يزال متوقف حتى الآن.

 وأضاف «لم يستفد البنك من كوادر البنك المركزي في المركز الرئيسي أو الفروع لتفعيل أداءه، ولا يمتلك آلية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، ناهيك عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل اليمن».

وقال التقرير إن البنك لم يجري تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما لم يتمكن من إلزام البنوك بقواعد الامتثال المالي.

وبحسب تقرير المركز فإن البنك لم يتمكن من استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة سواء في المحافظات المحررة.

وعزا «هذا الفشل إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بعدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى عوامل سابقة لعملية نقل البنك إلى عدن ومعوقات إقليمية ودولية».

واقترح المركز حلولاً لتدارك الفشل، من بينها تعيين إدارة كفؤة تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل، لاسيما مع التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة.