قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إنه سجّل حالات جرى فيها عرقلة سفر القطريين لممارسة الشعائر الدينية في المملكة العربية السعودية إثر الأزمة الأخيرة مع قطر، وهو ما يمثل ” انتهاكاً خطيراً يستوجب من السلطات السعودية التحقيق ومساءلة المسؤولين عن هذه الممارسات التي تخالف أساسيات حقوق الإنسان وحرية العبادة وتمثل نوعاً من التمييز غير القانوني”. وأشار المرصد في بيان له، تلقت “القدس العربي” نسخة منه إلى أن فريقه قام بمقابلة العديد من شركات الحج والعمرة في قطر، وأفاد مواطنون قطريون كانوا ينوون السفر إلى السعودية بقصد زيارة الأماكن الدينية بأنهم واجهوا العديد من العراقيل التي منعتهم أو صعّبت عليهم إتمام رحلتهم. وقال “عبد الله الكعبي” مدير الدائرة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، لفريق المرصد الأورومتوسطي بأن هناك “عراقيل متعمدة واجهت القطريين الذين تمكنوا من الذهاب إلى الحج، بحيث اضطروا للانتظار ساعات عديدة ليتمكنوا من الحصول على الرخص المتعلقة بالحج، على غير المعتاد”. وزار وفد من المرصد الأورومتوسطي مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 14 تشرين ثاني/نوفمبر الحالي، التقى خلالها مدير الدائرة القانونية في اللجنة، وأطلع على بعض ما وثقته اللجنة في هذا الإطار، وتناول الطرفان الانتهاكات التي طالت المدنيين جراء الأزمة بين قطر ودول خليجية أخرى ومنها السعودية. كما أطلعت اللجنة فريق المرصد على الشكاوى التي جمعتها من المواطنين القطريين، حيث تلقت اللجنة 161 شكوى تعلقت بعرقلة السعودية لقطريين أو مقيمين في قطر عن ممارسة شعائرهم الدينية. ونوّه المرصد إلى أنه “في الوقت الحالي، تسمح السلطات السعودية لمن يرغب بأداء العمرة من القطريين بالدخول إلى أراضيها، لكنها تحدد لهم يوماً واحداً فقط للقيام بذلك والعودة فورا من المنفذ الذي دخلوا منه”. وأبرز أن “هذه السياسة لم تكن وليدة الأزمة الخليجية، وإن بدت بشكل أوضح فيها، غير أنه سبق للمملكة السعودية أن مارست هذه السياسة بشكل نسبي في حالات أخرى وعلى إثر مواقف معينة من دول أو جماعات بعينها”. ونوّه إلى أن “السلطات السعودية لم تصدر قرارا صريحا بمنع الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج، لكن المرصد الأورومتوسطي أشار إلى أنها اتخذت إجراءات كافية لتقييد الحجاج بحيث تجعل من الصعب عليهم أداء الحج، ورفضت التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية (المعنية بترتيب أمور الحج في قطر) لاستلام قائمة الحجاج وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير مناسكهم وتوفير ضمانات لسلامتهم”. لا دواعٍ أمنية للتضييق وشدد المرصد على عدم وجود ضرورة أمنية تقتضي هذا التضييق والحرمان من الحج أو العمرة سواء للمعارضين السياسيين السعوديين أو لمواطني دولة بشكل عام بسبب موقف سياسي من الدولة، وهو ما يجعل فعلها انتهاكاً للمادة 1 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد لعام 1981. وعليه دعا المرصد الحقوقي الدولي السلطات السعودية إلى التحقيق في استخدام الشعائر الدينية على أراضيها لغايات سياسية، والعمل على وقف هذه الممارسات بشكل فوري وإحالة المسؤولين عنها للمساءة القانونية. كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف، مؤكدا أن على المنظمات الدولية والمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة السعي لاتخاذ جميع الإجراءات و الخطوات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين وغيرهم من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية كما كفلتها لهم القوانين والأعراف الدولية، والعمل على حظر استعمال الحقوق الأساسية و الحقوق الدينية كأداة للضغط السياسي.