يشهد جهازي الدرك والشرطة في الجزائر، حملة تغييرات واسعة لمسؤولين أمنيين في عدد كبير من المحافظات، وهذا بعد إقالة كل من اللواء عبد الغني هامل وقائد أركان قيادة سلاح الدرك اللواء نوبة مناد.

 

وأقال مدير عام جهاز الأمن العام في الجزائر، العقيد مصطفى لهبيري، قائد جهاز الاستعلامات العامة التابع للشرطة، جيلالي بودالية، وعمل هذا الأخير سابقا كمتحدث باسم جهاز الأمن العام.

 

وتدخل هذه الإقالة في سياق حملة تغييرات واسعة يشهدها جهاز الشرطة وأجهزة الأمن، منذ نهاية شهر يونيو / حزيران الماضي، وبدأت بإقالة المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عبد الغني هامل واستخلافه بمدير الدفاع المدني مصطف لهبيري، وقائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة الذي خلفه بالقائد السابق لجهاز الأمن الجمهوري غالي بلقصير.

 

وشملت التغييرات أيضا مسؤولين أمنين في عدد كبير من المحافظات حيث أقال العقيد مصطفى لهبيري كل من مدير جهاز الأمن العام للعاصمة الجزائرية نور الدين براشدي ومدير جهاز أمن محافظة وهران غرب الجزائر صالح نواصري عين على رأس هذا المنصب عام 2012، كما تم إنهاء مهام مدير جهاز الأمن بمحافظة تلمسان.

 

ولحق جهاز الجمارك الجزائري بحملة الإقالات، بعد موافقة بوتفليقة على قائمة التعيينات الجديدة، حيث أجرى المدير العام للجمارك، فاروق باحميد، حركة واسعة في سلك الجمارك مست عددا هاما من المناصب، أغلبها من الإطارات على غرار نواب مديرين بالمديريات الجهوية للجمارك، وكذا مفتشين رئيسيين على مستوى العديد من المحافظات.

 

وفي وقت لاحق، أجرى الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، تعيينات وإقالات جديدة بوظائف عليا في الجهاز القضائي، وتزامنت هذه الحركة مع التحقيق القائم حول تهريب 7 قناطير كوكايين من البرازيل ضمن شحنات من اللحوم المستوردة.

 

وكشفت تقارير إعلامية ساعات قبل إفراج رئاسة الجمهورية عن الحركة عن إقالة قضاة ومسؤولين بارزين في وزارة العدل بسبب تورطهم في فضيحة ” الكوكايين “.

 

ولم يكشف بيان رئاسة الجمهورية عن الأسباب التي تقف وراء إقالة قضاة ونواب عامين ورؤساء مجالس قضائية في محافظات جزائرية عديدة.