رفضت محكمة فدرالية كندية، طلب السماح للاستخبارات الوطنية، بجمع معلومات تجسسية في الخارج، ما لم يكن الأمن القومي مهددا فعلا.

 

ونقلت وكالة فرانس برس، الجمعة عن ديوان المحكمة في أوتاوا، أن جهاز الاستخبارات الكندي، طلب تفويضا من القضاء يسمح له بجمع معلومات تجسسية حول دولة أجنبية، لم تحددها المحكمة.

ويسمح القانون الوطني، للاستخبارات بجمع المعلومات التجسسية الأجنبية داخل كندا فقط، ويجب الحصول على تفويض لممارسة هذا النشاط في الخارج، ورفض القاضي منح التفويض، رغم تأييد المدعي العام الفدرالي للطلب، وشدد على أن الموضوع من صلاحيات البرلمان.

وبرر القاضي رفضه، بعدم وجود تخويل من البرلمان بذلك، وقال القاضي في قراره، إن "الهدف من وضع الحدود الجغرافية هو، منع الجهاز من القيام بأنشطة مثيرة للجدل، على غرار وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

وأضاف القاضي، أن جمع المعلومات التجسسية عبر الحدود، يسيء الى سمعة كندا الدولية.

 وقالت المتحدثة باسم جهاز الاستخبارات، طاهرة مفتي، لوكالة فرانس برس، إن "جهاز الاستخبارات الكندي وحكومة كندا يقومان بتقييم تأثير القرار ودراسة جميع الاحتمالات بعناية".

وردا على سؤال رفضت مفتي تحديد اسم الدولة الأجنبية "لأسباب تتعلق بالأمن القومي والسرية".

وكندا هي إحدى دول تحالف "العيون الخمس" لأجهزة الاستخبارات الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

المصدر: .afp.com