رغم تحديد حكومة الانقاذ أجرة النقل الداخلي في أمانة العاصمة صنعاء و بين العاصمة و عدد من المدن و المحافظات، إلا أن هذا القرار ما يزال مجرد حبر على ورق.

وزير النقل زكريا الشامي و أمين العاصمة حمود عباد، نزلا الاثنين الماضي 14 يناير/كانون ثان 2019، إلى مجمع الفرزات في باب اليمن، لتدشين العمل بالتسعيرة الجديدة للنقل، غير أن ذلك التدشين الذي رافقه حضور اعلامي لم يكن سوى استعراض على وسائل الاعلام لحكومة باتت عاجزة حتى عن تحديد اجرة مشاوير النقل داخل المدينة التي يقع مقرها في قلبها.

“يمنات” و خلال الثلاث الأيام الماضية نزل إلى أكثر من خط تعمل فيها باصات النقل الداخلي، للوقوف على تنفيذ القرار الذي يفترض أن يتم تنفيذه بمجرد نشره على وسائل الاعلام، فخرج بالخلاصة التالية.

– القرار لم يتم الالتزام به في أي خط من خطوط النقل الداخلي في أمانة العاصمة، باستثناء بعض الخطوط الذي يصر فيه الراكب على دفع المبلغ بعد عراك مع السائق.

– في اليوم الذي تلى صدور القرار حصلت مشادات بين السائقين و الركاب على خلفية دفع بعض الركاب 70 ريال و أصرار السائق على دفع الـ”100″ ريال، أو مطالبة الراكب للسائق بإعادة الـ”30″ ريال المتبقية من الـ”100″ ريال، وصلت حد الاشتباك بالأيدي.

– عدم وجود رقابة من قبل الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ القرار على باصات النقل لتثبيت سعر أجرة المشوار الصادر بها قرار، و هو ما يترك الباب على مصراعيه لجشع السائقين و مالكي باصات النقل الداخلي لإبقاء التسعيرة القديمة رغم انخفاض قيمة البترول و الديزل و تراجع قيمة الدولار من “800” إلى “540” ريال يمني.

– القرار أيضا لم يتم الالتزام به في تحديد أجرة النقل بين العاصمة صنعاء و عدد من المحافظات و المدن، و لا زالت التسعيرة القديمة هي السائدة، مع وجود بعض التخفيضات التي يوافق عليها السائق عند طرحها من قبل الركاب، خصوصا في المشاوير الطويلة إلى عدن و تعز.