شددت حكومة "هادي" الثلاثاء، على ضرورة عدم تجزئة تنفيذ اتفاق الحديدة الذي أبرمته مع الحوثيين (أنصار الله) خلال مشاورات بينهما احتضنتها السويد في ديسمبر الماضي.
جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي الذي خصص جلسة للشأن اليمني استمع خلالها لإحاطة المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث.
وقال السعدي إن حكومته تجدد التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون تجزئة، مؤكداً على "ضرورة أن تتزامن عملية إعادة انتشار قوات طرفي الصراع في الحديدة غربي اليمن، مع تسليم المدينة وموانئها لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية، وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق ستوكهولم".
وتعكس تأكيدات حكومة هادي، خلافاً مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي قال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي في ذات الجلسة، إن طرفي الصراع اتفقا على إعادة نشر قواتهما من مينائي الصليف ورأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وأوضح غريفيث في إحاطته لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تليفزيونية من العاصمة الأردنية عمان، أن الطرفين أكدا اتفاقهما على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وأن المرحلة الثانية تتضمن إعادة انتشار القوات من ميناء الحديدة والمواقع الحيوية بالمدينة والمرتبطة بالمنشآت الإنسانية، بما سيسهل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر الواقعة على خطوط القتال، والتي يوجد بها إمدادات غذائية تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، حالت المعارك دون الوصول إليها.
ودعا المبعوث الأممي طرفي الصراع إلى البدء الفوري في تطبيق الاتفاق المتعلق بالحديدة بدون مزيد من التأخير، والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.
لكن كلمة مندوب حكومة هادي لدى الأمم المتحدة شددت على عدم تجزئة تنفيذ اتفاق الحديدة، في إشارة إلى رفض ما ورد في كلمة المبعوث الأممي من تقسيم تنفيذ الاتفاق إلى مرحلتين ودعوته لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة انتشار قوات الطرفي، والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية بعد ذلك.
وأكد مندوب اليمن لدى المنظمة الأممية، في كلمته الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، استعداد حكومته لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية، حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني، حد زعمه. ورحب بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.
وطالب السعدي مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها، وتحديد الطرف المعرقل للاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وقال السعدي إن "ما يجري اليوم من مماطلة وعرقلة من قبل الحوثيين دليل واضح وجلي على تجاهل استحقاقات السلام وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن".
وحول اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، أشار مندوب اليمن إلى تأكيد حكومته على ضرورة الالتزام بالإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، واستعدادها بذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف الإنساني، داعياً إلى "إيقاف حملة الاعتقالات التي لا تزال مستمرة من قبل الحوثيين في حق المدنيين والتي لم تسلم منها حتى النساء اليمنيات في سابقة لم يشهد تاريخ اليمن مثيلاً لها"، حد قوله.