حذر تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء من تراجع التنمية البشرية في اليمن بمقدار 20 عاماً، نتيجة الحرب الصراع المستمر الذي دخل عامه الخامس بين حكومة هادي مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين (أنصار الله).

وأظهر التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن "الحرب أدت حتى الآن إلى مصرع قرابة 250 ألف شخص، سواء بسبب العنف بشكل مباشر، أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء".

وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.

وأنتج الصراع أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، إذ أصبح أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

ويستند التقرير الأممي إلى دراسة أعدها فريق باحثين من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، تتناول انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة التنمية المستدامة 2030.

وتقارن الدراسة بين ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030، وسيناريو رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد 2014.

وتوقع التقرير أنه إذا انتهى الصراع خلال العام 2019، فسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار، وإذا انتهى عام 2022، فسيكون معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاماً.

وأشار إلى أنه إذا استمر الصراع حتى عام 2030، فسوف يعيش 71 بالمئة من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84 بالمئة من سوء التغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار.

وقال التقرير إنه على المدى البعيد، "ستكون لهذا الصراع آثار سلبية واسعة النطاق، تجعله من بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة".