مقتل المدعي العام في إسطنبول برصاص الشرطة أثناء محاولة تحريره من خاطفيه في عملية أدّت أيضا إلى مقتل خاطفيه-بحسب ماذكرت الميادين-.
وفي وقن لاحق اعتقل أحد المسلحين الذين إقتحما مقر الحزب الحاكم في إسطنبول.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رأى أن قتل ممثل الإدعاء التركي، "واقعة ليست بسيطة، ودعا إلى التوّقف عندها وتحليلها جيداً، وأخذ العبر منها".
وأفادت مصادر طبية ومسؤولون أتراك بأنّ ممثل الإدعاء التركي بركين علوان الذي احتجزتْه جماعة يسارية متطرفة في مبنى المحكمة في إسطنبول توفي متأثرا بجراح أصيب بها، كما قّتل خاطفا المدعي، بعدما هاجمت الشرطة الغرفة التي كانا يحتجزانه فيها.
وكانت جماعة تركية يسارية متطرّفة، تطلق على نفسها تسمية "جبهة التحرر الشعبي الثوري"، احتجزت ممثل الإدعاء، الذي يقود تحقيقات في شأن وفاة مراهق يدعى بركين علوان عن عمر 15 عاماً في آذار/ مارس من العام الماضي، بعدما ظلّ في غيبوبة لمدة تسعة أشهر لإصابته خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.
وتريد الجبهة من ضابط الشرطة، الذي تقول إنّه السبب في وفاة علوان، الإعتراف على شاشة التلفزيون، كما تطالب بمحاكمة الضباط المتورّطين في محاكم شعبية وإسقاط الاتهامات عن المشاركين في الاحتجاجات.
وفي السياق الأمني قتلت شرطة إسطنبول ناشطين إثنين في مجموعة تركية سرّية من اليسار إحتجزا قاضياً في محكمة المدينة.
وتوفيّ القاضي المكلّف التحقيق في مقتل طفل في احتجاجات عام الفين وثلاثة عشر بعد إصابته بجروح بالغة.