أقر مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية حتى منتصف يناير المقبل بهدف دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم بين أطراف النزاع.

وشدد مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة أمس على وجوب أن تضطلع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة.

وبموجب القرار ستتولى البعثة أيضاً رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ والعمل مع طرفي الصراع من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني؛ وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وطالب مجلس الأمن الدولي في قراره الأمين العام للأمم المتحدة أن يسرع بنشر البعثة على نحو كامل، داعياً طرفي النزاع إلى دعم الأمم المتحدة، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها ومعداتها إلى اليمن، وتنقلهم بسرعة ودون عراقيل.

وأكد مجلس الأمن في قراره الجديد على أهمية أن تدعم الدول الأعضاء، سيما الدول المجاورة لليمن، الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.

وانتهت الولاية الأولى للبعثة المحددة بستة أشهر بدءاً من يناير الماضي، ولم يصل غالبية أفرادها وعددهم 75 مراقباً، إلى أرض اليمن، باستثناء 15 منهم، ويرأسهم الجنرال مايكل لوليسغارد الذي يحمل مرتبة مساعد أمين عام بالأمم المتحدة، ويرأس أيضاً لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.