استنكرت باكستان أمس قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لإقليم جامو وكشمير وأكدت رفضها له، كما حذرت في الوقت نفسه من أنها ستمارس كل الخيارات الممكنة لمواجهة هذه الخطوة التي اعتبرتها غير قانونية، بينما ندد المسلمون في الإقليم بإجراءات الحكومة الهندية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي المتشدد.
وترى مجلة فورين بوليسي أن هذا التحرك من جانب الهند يمكن أن يأتي بنتائج عكسية سيئة، ويغرق المنطقة في دوامة من الاضطرابات.
وكانت حكومة ولاية جامو وكشمير قد أصدرت يوم 2 أغسطس/آب أمرا استثنائيا يشير إلى تهديدات إرهابية، وأمرت السياح وقاصدي المزارات المقدسة بالجلاء، وأغلقت المدارس بعد عدة أيام من نشر نيودلهي آلاف الجنود بالمنطقة. وفي الرابع من الشهر نفسه قطع مسؤولون في كشمير خدمة الإنترنت ووضعوا عددا من القادة البارزين قيد الإقامة الإجبارية.
ووصفت المجلة تلك الإجراءات بأنها غير متناسبة إلى حد كبير مع عدم وجود أي تهديد بهجوم معين، وأن من الواضح أن هناك حيثيات أكبر في المسألة، حيث بدأت الحكومة الهندية اتخاذ خطوات من شأنها إلغاء مادة من الدستور (رقم 370) تعود إلى عام 1949 وتمنح وضعا خاصا لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها.
وتسمح تلك المادة لكشمير بصياغة وتنفيذ السياسات باستقلالية، باستثناء مجالات رئيسية مثل الشؤون الخارجية والدفاع، كما تمنع الغرباء من تملك الأراضي فيها.
ومن المحتمل أيضا أن تلغى المادة 35 (أ) وهي منفصلة تعزز وضع كشمير المستقل عن طريق توفير حقوق وامتيازات خاصة لسكانها الدائمين. وعليه فمن السهل فهم قرار نيودلهي الخاص بالحكم الذاتي.
وألمحت فورين بوليسي إلى أن "بهاراتيا جاناتا" الحاكم أعرب عن نيته في كثير من الأحيان إلغاء المادة 370 التي وصفها الدستور بوضوح بأنها "مؤقتة" وكان الحزب دائما يرى المنطقة جزءا لا يتجزأ من الهند، ورفض فكرة أن باكستان لديها أي مطالبة بالإقليم.
وبإسقاطه وضع الحكم الذاتي للمنطقة -تقول فورين بوليسي- يستطيع الحزب رسميا إنجاز هذا الدمج وتوجيه ضربة نهائية للدوافع الانفصالية، ويمكنه أيضا تطوير وتوسيع الاستثمار بشكل أفضل، ولهذه الأسباب سيحتفل العديد من الهنود بالقرار على أنه خطوة ضرورية جريئة.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن تطورين حديثين ربما يكونان دفعا الحكومة الهندية للتحرك الآن: أولهما عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط في نزاع كشمير، والثاني التقدم السريع لعملية السلام في أفغانستان التي سهلتها إسلام آباد إلى حد ما، ويمكن أن تؤدي إلى تسوية سياسية نهائية تعطي حركة طالبان دورا بارزا في الحكومة.
وكل واحد من هذين التطورين يعزز يد باكستان، ومن ثم فإن اتخاذ خطوة مهمة بشأن كشمير يسمح لنيودلهي بالرد على إسلام آباد، ويبعث أيضا رسالة قوية إلى واشنطن حول عدم اهتمام نيودلهي بالوساطة الخارجية.
وأردفت المجلة الأميركية بأن إلغاء المادة 370 محفوف بالمخاطر، لأن الهند تعمل من جانب واحد على تغيير الوضع الإقليمي لأرض متنازع عليها إلى حد كبير، ويعد كل ميل مربع منها من أكثر المناطق عسكرة في العالم.
وبالنسبة للعديد من الكشميريين، كان للمادة 370 معنى رمزي أكبر من أن يكون عمليا، بالنظر إلى الوجود الطويل الأمد والقمعي لقوات الأمن الهندية الذي أضعف مفهوم الحكم الذاتي. ويواجه العديد من الكشميريين قيودا يومية على حرية التعبير والحركة، إلى جانب الخطر المستمر المتمثل في المعاملة القاسية من أفراد الأمن الهنود.
المصدر : فورين بوليسي