أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد أدلة كافية، لإعادة احتجاز رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، من قبل السلطات التركية، وذلك على خلفية اعتقاله مرة أخرى، بعد تبرئته، للتحقيق في محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، لافتة إلى أن ذلك يضر بمصداقية القضاء.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "الافتقار إلى أسباب موثوقة لإعادة اعتقال عثمان كافالا ومواصلة احتجازه في انتظار تهم مختلفة، يضر بمصداقية القضاء التركي".

وتابع "كدولة مرشحة وعضو قديم في مجلس أوروبا، من المتوقع أن تطبق تركيا أعلى المعايير والممارسات الديمقراطية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والاحترام الصارم لمبدأ افتراض البراءة والإجراءات القانونية".

وأضاف "هذه جوانب مهمة ليس فقط لمواطني تركيا، ولكن أيضًا لضمان قضاء تركي مستقل وغير متحيز. ولا يمكن استخدام الإجراءات القضائية كوسيلة لإسكات الأصوات الناقدة".

وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، المعروف بنشاطه الخيري، اعتُقل مجددا ونُقل إلى مقر الشرطة الرئيسي في اسطنبول بعد ساعات من تبرئته فيما يتعلق بدوره في احتجاجات حديقة جيزي بارك عام 2013.

ودفع اعتقال كافالا مجددا، بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب عام 2016، مراقبين أجانب ونوابا من المعارضة وناشطين حقوقيين للتعبير عن الدهشة وخيبة الأمل.

وكتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا، ناتشو سانتشيث آمور، على تويتر "لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام. عودة من جديد إلى العصر المظلم".