اتفق أكثر من 700 خبير اقتصادي دولي متخصص في شؤون المناخ على أن التحرك لمكافحة التغير المناخي سيكون أقل كلفة على الاقتصاد من التراخي في مجابهة هذه الأزمة.

ومن بين 738 خبيرا اقتصاديا استطلع آراءهم معهد "إنستيتيوت فور بوليسي إنتيجريتي" التابع لجامعة نيويورك، توافق 66% على أن الإيجابيات الناجمة عن تقليص الانبعاثات بنسبة كبيرة بحلول 2050 ستتفوق على التكاليف.

وأكد 74% من هؤلاء أن التحرك "الفوري والقوي" أمر لازم لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، بعدما كان هذا رأي 50% من هؤلاء في 2015.

وقال مدير المعهد بيتر هاورد: "أناس أمضوا حياتهم المهنية في دراسة الاقتصاد يجمعون بدرجة كبيرة على أن التغير المناخي قد يكون أكثر كلفة ودمارا".

وإذا ما تواصل احترار المناخ على الوتيرة الحالية، ستصل قيمة الأضرار الاقتصادية إلى 1700 مليار دولار سنويا بحلول 2025، وستقارب 30 ألف مليار دولار سنويا بحلول 2075، وفق توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلع التحقيق آراءهم، وكلهم أصحاب دراسات في شأن التغير المناخي نشرتها مجلات اقتصادية.

وتفاقم التبعات الاقتصادية للتراخي في معالجة الأزمة المناخية الهوة في الدخل بين البلدان الغنية والفقيرة، وفق 89 % من الباحثين.

ويعتبر نحو 70% من هؤلاء الخبراء الاقتصاديين أيضا أن التغير المناخي سيفاقم عدم المساواة بين الطبقات الشعبية والأثرياء.

غير أن الخبراء يظهرون تفاؤلا حيال التطوير السريع لمصادر الطاقة المراعية للبيئة، إذ اعتبر هؤلاء أن أكثر من 50% من رزمة الطاقة العالمية ستتشكّل من تقنيات معدومة الانبعاثات بحلول 2050، فيما تقرب النسبة الحالية من 10 %.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في وقت سابق، إنه يعمل مع صندوق النقد الدولي للتوصل لطرق لإدراج تغير المناخ في مفاوضات تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.

وأضاف أن "البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغير المناخ".