حذر القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين) وعضو مجلسها السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، التجار في اليمن من التعامل بسعر الدولار الجمركي الذي أقرته حكومة هادي المعترف بها دولياً، مؤخراً.

والإثنين الماضي أقرت حكومة هادي، رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال لكافة السلع المستوردة باستثناء المواد الأساسية.

واعتبر الحوثي في سلسلة تغريدات على "تويتر"، مساء السبت، القبول بالرسوم الجديدة للجمارك، "خيانة للوطن واستغلال للمواطن وجريمة يتحمل التجار وزرها".

وقال بلهجة تهديد، "على التجار التعقل حتى لا نضطر لمواجهتهم، هذا تحذير لهم بالامتناع عن أي زيادة في التعرفة الجمركية لن نقبل بأي ارتفاع ضد المواطن ويكفيه ما يعانيه من غلاء حتى الآن".

وشدد على أن حكومته "ستقف في وجه أي متلاعب ".

ودعا الحوثي، وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ في صنعاء، إلى تشكيل غرفة عمليات لضبط الأسعار بالتعاون مع النيابة والأجهزة المختصة بحيث تحسب قيمة السلعة وفقاً لبوليصة الشحن ويضاف عليها التعرفة الجمركية والضريبية وهامش ربح محدد".

وأكد أنه سيتم إغلاق محلات المخالفين وسحب التراخيص منهم وإحالتهم إلى النيابة.

وكانت الغرفة التجارية والصناعية في عدن واتحاد الغرف التجارية والصناعية في صنعاء، أعلنا رفضهما قرار حكومة هادي، رفع سعر الدولار لأغراض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بنسبة 100 بالمئة.

وقالت الغرفة والاتحاد في بيانين إن رفع سعر صرف الدولار الجمركي، سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وتوسع عمليات التهريب ويضر بشدة بحركة التجارة واختلالات في تدفق المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين".

فيما تقول حكومة هادي إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية، من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال.