وكانت هذه الأدوات انتشرت بشكل كبير في الأرياف اليمنية المحرومة أصلا من وصول خطوط التيار الكهربائي إليها، لكن انتشار استخدام الطاقة الشمسية في المدن الرئيسة، وتحديدا العاصمة صنعاء التي يفترض وجود التيار الكهربائي فيها على مدار الساعة، لم يكن أمرا معهودا على الإطلاق إلا في الفترة الحالية التي حُرم اليمنيون فيها الكهرباء.
وبفعل إقبال الناس على استخدام الطاقة الشمسية ارتفعت أسعار أدوات التحويل إلى مبالغ تتجاوز ضعفي قيمتها الأصلية في الأيام العادية، وأصبح ذوو الدخل المرتفع هم القادرون دون سواهم على شرائها، فيما يُحرم ذوو الدخل المحدود مرتين، مرة بانقطاع التيار الكهربائي ومرة ثانية بوقوفهم عاجزين عن استخدام "الطاقة البديلة"، بسبب ارتفاع أثمان هذه الأجهزة التي تفوق قدرتهم الشرائية، بل مستوى دخلهم الشهري.
وزارت "الوطن" عددا من محال بيع أدوات الطاقة الشمسية في العاصمة، ووجدت ازدحاما كبيرا فيها، ورصدت وجود تضجر كبير بين الزبائن من ارتفاعها بأسعار ونسب خيالية، ما يضطر عودة بعضهم إلى منازلهم خائبين.
يقول إبراهيم السعدي، وهو مواطن قدم لشراء الطاقة الشمسية، لـ"الوطن": "فوجئت بالأسعار الباهظة لهذه الأدوات، فأنا كمواطن أعجز عن دفع قيمة نوع هو الأرخص وذو جدوى بسيطة، حيث تتجاوز قيمته مئة ألف ريال "450 دولارا تقريبا"، في حين أن دخلي الشهري لا يتجاوز 70 ألف ريال يمني "300 دولار".
ويبرر أحد مالكي محال بيع أدوات تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، هذا الارتفاع، بصعوبة وصول الأدوات المستوردة بأكملها من دول أخرى إلى اليمن بسبب الوضع الحالي، وقال في تصريحات إلى "الوطن": "نحن نخسر مبلغا ماليا في توصيلها إلى اليمن أكثر من المبلغ الذي ندفعه لشرائها من الهند أو الصين أو دول أخرى".
وتفاقمت معاناة اليمنيين كثيرا، بعد انقطاع الكهرباء، وفقد كثير منهم مصالحهم، وتعطلت أعمال رئيسة وخدمات أساسية في المنازل، جراء تورط الحوثيين في أعمال تخريب طالت أبراج نقل التيار وأدت إلى توقف محطة مأرب الغازية عن الخدمة، وتورطهم أيضا في الوقوف وراء عرقلة إصلاحها وإطلاقهم النار أكثر من مرة على الفرق الهندسية المكلفة بإصلاح الخلل.
وهذه هي المرة الأولى التي تظل فيها المدن اليمنية غارقة في الظلام بشكل كلي، ليزيد من تفاقم ذلك قلة الفرص والخيارات التي يلجأ إليها اليمنيون، اضطرارا، للتخفيف من وطأة هذه الأزمات.