أثار إلغاء القضاء الإيراني لحفلات موسيقية جدلا واسعا في البلاد، خاصة بعد انتقاد رئيس السلطة القضائية، الأحد، للرئيس المعتدل حسن روحاني ولو بشكل غير مباشر، بسبب معارضته لهذه الإجراءات.

وتعتبر الحفلات الموسيقية على غرار كل النشاطات الفنية العامة من المواضيع الحساسة في الجمهورية الإيرانية، خصوصا لدى المحافظين من رجال الدين الذين يعتبرون هذه الفعاليات جزءا من "التأثيرات الغربية"، إلا أن فئات كبيرة من المجتمع تؤيد إقامة هذه الحفلات وتنشد مزيدا من الحريات.

وتملك وزارة الثقافة حصرا حق إعطاء الإذن بإقامة حفلات موسيقية، إلا أن العديد من هذه الفعاليات الثقافية عادت وألغيت رغم حصولها على الأذونات اللازمة.

وكان الرئيس روحاني أعلن في 13 يونيو أنه لا يمكن إلغاء حفل موسيقي سبق أن حصل على تصريح رسمي بإقامته وبيعت بطاقات الدخول إليه.

من جانبه، قال رئيس السلطة القضائية في إيران صادق لاريجاني، الأحد، في حديث بدا أنه موجه إلى روحاني: "أعرب عن الأسف لأنني سمعت كلاما لرجل دين يقول أن منع الحفلات الموسيقية ينتهك حقوق الإنسان، لا يمكن لحقوق الإنسان أن تتعارض مع القواعد الإسلامية".

كما اعتبر أن الإعلام بالغ في إثارة هذه المسألة، موضحا أن 9 حفلات موسيقية فقط من أصل 300 ألغيت منذ مارس الماضي