وقال اللواء طلعت مُسلم، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الفقرة "ب" من المادة 152 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية وهو رئيس المجلس الأعلى القوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل قوات تأمين خارجية إلا بعد رأي مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف مُسلم لـ"الوطن"، أن قوات التأمين الخارجية هي لحماية الأمن القومي المصري، ومشاركة لدول الخريج في تأمينهم، حيث أن تأمينهم من آمن مصر القومي، مؤكدًا أن تأمين باب المندب خط أحمر لأنه يعد خط الدفاع الأول عن قناة السويس.
ولفت الخبير الأمني والاستراتيجي، إلى أن اجتماع المجلس أمس ناقش كافة القضايا المتعلقة بالأمن المصري وخاصة قبل أيام من الافتتاح العالمي لمشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية الإقليمية لسوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب، وخطط تأمين حفل افتتاح قناة السويس الذي سيحضره زعماء العالم.
وأكد اللواء محمد مختار قنديل الخبير الأمني والاستراتيجي، أن قرار تمديد مشاركة عناصر القوات المسلحة في مهمة تأمين باب المندي لمدة 6 أشهر، هو مرتبط أولًا وأخرًا بعاصفة الحزم وضرباتها ومهمتها العسكرية في اليمن، موضحًا أنه لو انهت العاصفة مهمتها في اليمن قبل 6 أشهر سينتهي مهمة عناصر القوات المسلحة المصرية في التأمين.
وأشار الخبير الأمني والاستراتيجي، إلى أن قرار مد التأمينات متعلق بالزيارة الأخيرة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمصر، مؤكدًا أن مضيق باب المندب تهديده أمنيًا يعد تهديد للأمن العربي، حيث أنه أثناء حرب 6 أكتوبر تم إغلاق المضيق.
وأوضح أن مهمة القوات المسلحة المصرية القتالية خارج الحدود هي للدفاع عن الأمن القومي المصري والخليج العربي، حيث أن عمليات التأمين ستشارك في تأمين حركة الملاحة المصرية وخاصة ونحن على مشارف افتتاح قناة السويس الجديدة.