وقالت إلفر، معربة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي الذي تواجهه البلاد حاليا، "مع استمرار تصاعد حدة الصراع، يعيش أكثر من 12.9 مليون شخص في اليمن الآن دون الحصول على ما يكفي من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك ستة ملايين يعانون من خطر المجاعة".
وأضافت قائلة"إن الحالة التي يواجهها الأطفال في البلد تنذر بالخطر بشكل خاص، حيث تشير التقارير إلى أن 850 ألف طفل يمني يواجهون سوء التغذية الحاد، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 1.2 مليون خلال الأسابيع المقبلة، إذا استمر الصراع على مستواه الحالي".
وقد منع الحصار في عدد من المحافظات، بما في ذلك عدن، والضالع، ولحج وتعز وصول المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح إلى السكان المدنيين، في حين استهدفت الضربات الجوية بحسب ما ورد في الأنباء الأسواق المحلية والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية.
وأضافت أن "التجويع المتعمد للمدنيين في كل من الصراع المسلح الدولي والصراع الداخلي يمكن أن يشكل جريمة حرب، ويمكن أيضا أن يشكل جريمة ضد الإنسانية في حالة الحرمان المتعمد من الغذاء وكذلك الحرمان من مصادر الغذاء والإمدادات".
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن الحق في الغذاء لا يتوقف في أوقات الصراع، بل يصبح أكثر أهمية نتيجة لحالات الضعف الشديد الذي يجد الأفراد أنفسهم فيها.
وأوضحت أن "في بلاد تعتمد على 80 في المائة من الواردات الغذائية، أدت القيود الحالية إلى ارتفاع حاد في الأسعار، والتي أحدثت، جنبا إلى جنب مع الزيادات في أسعار الديزل بنسبة نحو 47 في المائة، تأثيرا مدمرا على الأمن الغذائي.
وطالبت إلفر "بهدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى جميع أفراد الشعب اليمني"، مذكّرة بأن وقف إطلاق النار الذي كان سيبدأ في 10 يوليو الماضي حتى نهاية شهر رمضان من أجل ضمان وصول المساعدات الغذائية الحيوية والمستلزمات الطبية إلى المدنيين الضعفاء العالقين في الصراع، لم ينفذ.