أكدت لجنة الإعتصام في محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن، أمس الثلاثاء رفضها، لغة التهديد والوعيد من حكومة هادي واتهمت الأخيرة بالتضليل لإخفاء حقيقة الأوضاع وما يجري في المحافظة من تصاعد للاحتجاجات الشعبية الرافضة لتواجد القوات السعودية فيها.

لجنة الاعتصام وفي بيان رداً على تحذيرات مصدر في حكومة "هادي" مساء الإثنين من "الانجرار خلف دعوات العنف والفوضى" في المهرة، عبرت عن استنكارها الشديد لما وصفتها بـ"المغالطات والمكايدات الكاذبة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي عن حقيقة الأوضاع وما يجري في محافظة المهرة".

واعتبر البيان أن تصريح المصدر الحكومي "وقف ضد الضحية ومظلومية أبناء المهرة، ودافع عن الجلادين الذين يحتلون المهرة ولم يأتوا إليها إلا لتحقيق أطماعهم القديمة الجديدة تحت ذرائع واهية."

وقال البيان إن تصريح المصدر الحكومي "دافع بدون حياء أو خجل عن العبث والفساد الذي استشرى في محافظة المهرة منذ تعيين راجح باكريت المدعوم من السعودية على رأس هرم السلطة المحلية في المحافظة".

وشددت لجنة اعتصام المهرة على رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد من حكومة "هادي" التي اعتبرتها "محاولة بائسة للنيل من أبناء المهرة الشرفاء، واعتصاماتهم السلمية، ومحاولة فاشلة لربط الاعتصامات بقضايا أخرى لا تمت لأبناء المحافظة بأي صلة".

وأضاف البيان أن "المعتصمين يمارسون حقوقهم المشروعة في الدفاع عن الأرض والهوية والسيادة والمؤسسات الرسمية الشرعية وتمكينها من أداء واجباتها، ومحاربة الفساد، والمطالبة بتقديم الفاسدين للعدالة".

وجددت اللجنة وقوفها خلف الرئيس هادي، وتأييدها لدول التحالف العربي في إطار الأهداف المعلنة.

وأردفت: "بلا شك أن تواجد القوات السعودية في المحافظة غير مبرر ومخالف ومنافي تماما لتلك الأهداف المعلنة".

ورفض البيان تشويه عظمة المطالب الوطنية للمعتصمين التي لا تتعارض أبداً مع أهداف القيادة الشرعية ورفض استهداف الشيخ علي سالم الحريزي.

وحذرت لجنة الاعتصام بأنه "في حال استمرار التجاهل وغض الطرف عن مطالب المعتصمين، وكيل الاتهامات والمغالطات الرخيصة؛ سيكون لأبناء المهرة الكلمة الفصل في تصعيد خياراتهم دفاعاً عن محافظتهم، وكرامتهم، ومصالحهم، والوقوف صفاً واحداً وبكل صلابة ضد التواجد السعودي ومليشياته والاستفزازات والممارسات العنجهية، والتضييق على أبناء المحافظة والتحكم في منافذها البرية والبحرية والجوية ونهب خيراتها ومواردها، وإفراغ مؤسساتها الشرعية من محتواها ومهامها".

وجد البيان إصرار وتمسك المعتصمين بمطالبهم "برحيل القوات السعودية من المحافظة وكل المليشيات المسلحة التي أنشأتها خارج إطار القانون والدستور، وسرعة إقالة راجح باكريت ومحاسبته وإحالته للتحقيق".

وعبر البيان عن الاستغراب والدهشة من تجاهل تصريح المصدر الحكومي لما ورد من حقيقة الفساد في المحافظة في مذكرة النائب العام ونيابة الأموال العامة بتوقيف العبث بإيرادات المحافظة والتحقيق في فساد باكريت بصرف موارد المحافظة من أموال طائلة بفساد مفضوح ومكشوف للجميع، بالتلاعب بالمال العام وشراء الذمم، وتقديم الهبات والهدايا لتلميع الاحتلال السعودي الإماراتي وراجح باكريت، على حد قول اللجنة.