كما تابعت أوساط أخرى محسوبة على الحكومة الدفاع عن هذا القرار معتبرة أنه مجرد واجب قومي وديني.، حسب ما نقلته القدس العربي اللندنية .

ولم تعلن الحكومة الموريتانية حتى يوم أمس أي شيء يؤكد الإشاعة المتداولة بخصوص اتفاق بين الحكومتين السعودية والموريتانية يقضي بإرسال جنود موريتانيين للقتال في الجبهة التي تقودها السعودية في اليمن.

وكان حزب «تكتل القوى الديمقراطية» أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية أول منتقدي هذا القرار، حيث أكد في بيان أصدره أمس «أن بعض وسائل الإعلام الدولية والوطنية، والمواقع الاجتماعية، تتداول على نطاق واسع منذ أسابيع خبرا مفاده عزم رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز المشاركة بفرقة مقاتلة قوامها ما بين 500 و700 حسب الروايات المتداولة في الحرب الدائرة في اليمن، وأن ذلك تم بمقابل مالي».

وأشار البيان «إلى أن نشر هذه الأخبار تزامن مع الزيارة التي أداها رئيس الدولة للمملكة العربية السعودية، وأخرى قام بها مساعد وزير الدفاع السعودي لنواكشوط، والتقى خلالها برئيس الدولة، ووزير الدفاع الوطني، والقائد العام للجيوش».

«ولئن كان الحزب، يضيف البيان، يتفهم دوافع التدخل العسكري لدول الجوار في اليمن لإعادة الشرعية فيه، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أنه في المقابل يرى أن موريتانيا بحكم موقعها الجغرافي، والتحديات الأمنية التي تواجهها، وتواجهها منطقة الساحل ككل، غير مؤهلة في الوقت الراهن للمشاركة في أي حرب خارج حدودها».

وأضاف البيان «وأمام الصمت الرسمي حول هذا الموضوع، ونظرا لسوابق هذا النظام في مغامرات وصفقات لا تقل خطورة، وإبراء للذمة من السكوت على المخاطرة بأرواح قواتنا المسلحة في حرب خارج حدودنا، ورفضا لتحييد قواتنا المسلحة عن مهمتها النبيلة المتمثّلة في الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية، فإن تكتل القوى الديمقراطية، وعيا منه بالمسؤوليات الجسام التي يتحملها أمام الشعب الموريتاني، يعتبر أن إرسال القوات المسلحة الوطنية للمشاركة في الحرب في اليمن في الظروف الحالية، لا تعدو كونها - من منظار ولد عبد العزيز - صفقة مالية لبيع الجنود، وامتدادا لمسلسل طويل من الصفقات المشبوهة». 

وأكد حزب تكتل القوى «أنه يرفض رفضا باتا الزج بالقوات المسلحة الموريتانية في أي حرب خارج حدود البلد، ويعتبر أن دماء الجيش الموريتاني أنبل وأقدس من أن تكون سلعة خاضعة لعوامل العرض والطلب».
وطالب الحزب في بيانه «النظام الحاكم في موريتانيا بالعدول عن قراره المتعلق بإرسال الجنود إلى اليمن»، مؤكدا «على أن مهمة القوات المسلحة الوطنية هي الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية يجب الاعتناء بالجيش وتوفير كل متطلبات تلك المهمة النبيلة».

واعتبر حزب «التكتل» أن «ضمان الرجوع إلى الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، يتطلب العودة إلى الاتفاق المبرم برعاية المبادرة الخليجية، و التجاوب مع الوساطة التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة حاليا».

ودعا الحزب «كافة القوى الحية في موريتانيا للتنديد بهذه الصفقة والوقوف في وجه تنفيذها»، محملا «النظام مسؤولية ما قد يترتب على الإقدام على هذه المغامرة»، حسب تعبير البيان.
واستمر الجدل أمس حاميا حول قضية إرسال الجنود الموريتانيين إلى السعودية، وكان أبرز ما نشر في ذلك مقال للسفير باباه سيدي عبد الله الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية الموريتانية تمنى فيه «أن لا يكون الرئيس الموريتاني قد أعطى وعدا بإرسال جنود موريتانيين للقتال في اليمن وإن كان فعل فحبذا لو أضاف هذا الوعد إلى لائحة وعوده المخلوفة».
وتابع «وحتى يثبت العكس، لا أصدق أن عزيز سوف يضيف إلى سجله استرخاصا آخر لأرواح جنودنا مقابل أي دعم مادي مهما كان، أما خبر إدخال أرواح جنودنا في سوق المزادات التكسُّبية، فأكرر أملي بأن يكون كاذبا أو أن يُخْلِفَ فيه الرئيس وعده، وهو بذلك كفيل». 

وعن قرار إرسال جنود موريتانيين دافع الشيخ سيدي محمد المدير المساعد للوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء، حيث كتب في تدوينة له «إذا افترضنا جدلا أن جيشنا سيشارك في حرب ضد الحوثيين فما المعرة في ذلك؟ طالما أنه من حقنا نصرة إخوتنا في بلاد الحرمين الشريفين، خاصة في ظرف أصبح فيه الهلال الشيعي يسعى للتدوير.. ومن حق جيشنا الدفاع عن بيضة أهل اليمن... ومن جهة أخرى علينا أن نعترف صراحة بقدرات جيشنا فهو محل إشادة وتنويه واحترام، وباعتراف الخبراء العسكريين الدوليين فهو من أكثر جيوش المنطقة احترافية».

وعلى تدوينة المدير المساعد لوكالة الأنباء رد السفير باباه سيدي عبد الله فكتب «انه سيكتفي بمثالين حول ما تحدثت عنه تدوينة المدير بخصوص إرسال بعض دول الجوار مفارز من جيشها وطائراتها إلى ساحة الوغى، ضمن دول التحالف العربي المشاركة في عاصفة الحزم»؛ وأول المثالين المملكة المغربية التي لها مسوغاتها التي لم تخفها الدبلوماسية المغربية عن شعبها وهي التزام المغرب باتفاق تعاون عسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2006 ينص على تبادل الدعم العسكري والأمني واللوجستي لمكافحة الإرهاب، ولاستتباب السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، والسبب الثاني هو وجود المغرب والأردن في وضعية متقدمة من الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي لا يستبعد أن تتحول قريبا إلى عضوية كاملة في المجلس، والسبب الثالث انسجام حرب اليمن - في بعض أبعادها - مع تصدي المغرب للمد الشيعي الإيراني الذي دخلت الرباط في مواجهة معه أدت إلى قطع علاقاتها مع طهران سنة 2009».. وهنا، يضيف السفير باباه لا وجه للمقارنة مع موريتانيا التي سارعت - في أول عهد الرئيس عزيز- إلى احتضان إيران ورفعت التمثيل الدبلوماسي معها إلى مستوى السفراء، وأمنت لها حضورا مغاربيا بديلا عن الرباط».

وكان المثال الثاني الذي قدمه السفير باباه هو جمهورية السنغال، فأكد أن الرئيس السنغالي لم يخف عن شعبه قرار مشاركة بلاده فى الحرب في اليمن فقد كلف وزير خارجيته بشرح دوافع ومزايا تلك المشاركة للرأي العام الوطني ممثلا في نواب الجمعية الوطنية، وللرأي العام الدولي عبر منابر دبلوماسية وسياسية معروفة، وهنا أيضا، يضيف السفير، لا وجه للمقارنة مع ما جرى في موريتانيا التي لم ينبس فيها مسؤول رسمي بكلمة حول الموضوع لا تأكيدا ولا نفيا».
وخلص السفير باباه في الأخير لقوله «لا زلت ألتمس للرئيس عزيز أحسن المخارج في هذه النازلة، كأن يحترم شعبه ويصارحه بالحقيقة، ويحفظ ماء وجهه بأخف الخسائر».