وقد أشادت السفيرة الليثوانية بعمل فريق الخبراء، وخصوصاً بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وبشكل خاص أحمد علي عبدالله صالح، الذي تم الحصول على المعلومات البيومترية الخاصة به في 16 سبتمبر 2015.

وفي سياق متصل قدمت بعض الدول بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعاً.

هذا وأكد المندوب الدائم أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية الامر الذي أوصل أرصدته الخاصة الى مايقارب الستين مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق، حسب قوله .

وفيما يتصل بإحاطة السيد ولد الشيخ، أشار السفير خالد اليماني إلى أن الاحاطة تطرقت إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيين وخصوصاً في تعز جراء الاستهداف المباشر للمدنيين العزل من قبل المليشيا الانقلابية، والتي تحاصر المدينة وتمنع عنها الدواء والغذاء والماء، وهو ما يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني، علاوة على أن استهداف المدنيين تعتبر جرام ضد الإنسانية لايمكن ان تنتهي بالتقادم.

من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي في منشور له في فيسبوك أن نتائج اللجنة في اجتماع مجلس الأمن اليوم كانت إيجابية جدا فقد أكدت لجنة العقوبات ضلوع أحمد علي نجل صالح في جرائم إنسانية مع الأشخاص الذين شملتهم قائمة العقوبات،نافيا أن يكون أحمد علي قد أستبعد من القائمة.