وقع أهالي وأعيان وعقال ومشائخ وقبائل مخلاف العود والمناطق الوسطى بمحافظة إب علی مبادرة السلام التي دعوا لها في وقت سابق بغية تجنيب المنطقة ويلات الحرب وتداعياتها الكارثية وتقليص مساحة الحرب الوطنية وحصرها في أضيق مساحة ممكنة.

وتعد المبادرة هي الإطار الجاد والحيوي الذي سيضم كل دعاة السلام الذين يتحتم أن يقفوا بالمرصاد لكل دعاة الحرب ابتداء من الأسرة، فالقبيلة، فالمديرية، فالمحافظة، فالوطن برمته بحسب ما ورد فيها.
وقد تمخضت هذه المبادرة عدد من البنود.
1-وجوب احترام التنوع السياسي والحزبي والمذهبي المعروف علی مستوى البيت الواحد تفاديا لاندلاع أي فتنه لا يحمد عقباها.
2-يمنع اتخاذ جغرافيا منطقة العود كساحة حرب أو مواقع عسكرية إذ تعتبر العود بحدودها المعلومة منطقة محايدة وليست طرف في الصراع ومن يريد أن يقاتل من طرفي الحرب فليتوجه إلی جبهات القتال بعيدا عن منطقة وقرئ العود.

3-عدم دخول أي قرية من قرئ العود أو جبالها إذا لم يتم الاعتداء علی الدولة.

4-عفوا عام عن كافة المشاركين في الصراعات المسلحة خلال الحرب الی تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. انطلاقا من ضرورة الحفاظ علی النسيج الوطني اليمني وحتمية التنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا وفتح صفحة جديدة قادرة علی تجاوز الأخطاء السابقة بعقلية حكيمة ومسؤولة تؤثر مصلحة المجموع علی مصلحة الفرد.

وهو العفو الذي يشمل الجميع دون استثناء حتی تاريخ توقيع هذه الاتفاقية باستثناء من يستثني نفسه مثل:
أ-من يخترق هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها الموافق يومنا هذا.
ب- من لا يضم قراره إلی قرار الناس أجمع أهالي وعقال ومشائخ فيشذ عن رأي الجماعة التي هي براء من أي تصرفات فردية غير مسؤولة.

ولمزيد من التبيان.. نشير أن هذا العفو ينسحب علی أي تصرفات صدرت في الماضي ولكنه لا ينسحب علی ما سيصدر في المستقبل من تصرفات أن وجدت
5-تلتزم كل قبيلة بحماية القرئ التابعة لها ومنع أي إطلاق نار واقتتال في حدودها الجغرافية.

6-الالتزام الاخلاقي بعدم الاعتداء المتبادل و براءة للذمة من كل قطرة دم وحرصا علی السلم الاجتماعي والسلام الوطني وعدم جر الناس للعنف والفوضى والخراب.

7-حصر المسؤولية في شخص أو أشخاص من يفتعلون المشاكل أو يخترقون بنود هذا الاتفاق الذي يعبر عن رغبة جمعية لكل ابناء المنطقة باستثناء من شذ شذا في النار.

8-يتضمن هذا الاتفاق التأكيد علی قابلية معالجة كافة القضايا والإشكالات القائمة بين طرفي الحرب والناجمة عن المرحلة الراهنة والتي خلفتها الحرب بكل تفاصيلها العشوائية والعبثية.

9-يؤكد هذا الاتفاق علی أهمية معالجة كل المظالم التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تشكيل جزء من الاحتقان الشعبي أو السياسي وكانت سببا ظاهرا أو مخفيا في زيادة التوتر الوطني المصاحب للحرب.

بما في ذلك إعادة من تم إقصاءهم إلی وظائفهم وإطلاق مرتباتهم كونها حقوق مواطنة لا ينبغي أن تمس تحت أي مبرر من مبررات الصراع السياسي.

10- حيادية منطقة العود تقتضي عدم مرور المعدات الحربية من طريق العود حفاظا علی أبناء المنطقة من القصف الصاروخي وكذا درئا لأي اختراق غير مسؤول قد ينجم عنه نشوب فتنة وتأكيدا للطمأنينة بفتح صفحة جديدة بين فصيل المقاومة وأنصار الله وإغلاقا للمبرر القائل باحتمالية حدوث اختراق مقصود أو غير مقصود يؤدي إلی اندلاع اقتتال إذ لا يمكن التمسك بهذا المبرر بعد الاتفاق علی هذا البند الذي يوصد الباب أمام المشككين بمصداقية التنفيذ.
وبالتالي من يريد المرور فله الخط الرئيسي للطريق العام الذي للجميع الحق المرور فيه دون اعتراض.

11-تدار شئون المنطقة عبر الأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية حسب الآليات المعتادة مثل المجلس المحلي للمديرية وإدارة الأمن.

12-تتمتع هذه الاتفاقية بقابلية تطبيقها علی سائر المناطق المجاورة كالشعر وعمار وبعدان وغيرها من المناطق اليمنية .. في حال توافقت عليها مكونات كل منطقة من أهالي وعقال وأطراف سياسية أو حربية أو غيره.