أجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار لإحلال السلام في سوريا؛ تمّ الاتفاق بشأنه خلال اجتماع عُقد في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة، ليكون إقراراً لخريطة الطريق التي أعدّتها القوى الكبرى خلال لقاءات فيينا، إلا أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد مازال محل خلاف.

وحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، ينص القرار على أن تجري - في مطلع يناير - مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.
ورحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتبني القرار، معتبراً أنه يرسل "رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا".

وأكد المجلس في المشروع "دعمه لإعلان جنيف" في يونيو 2012 حول الانتقال السياسي في سوريا و"يصادق على تصريحات فيينا".

ويقتبس مشروع القرار العناصر الواردة في خريطة الطريق التي أعدّتها القوى الكبرى خلال اجتماعَي أكتوبر ونوفمبر في فيينا، وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا، الجمعة، في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.

نص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يدعم وقف إطلاق نار على كامل الأراضي السورية" يدخل حيز النفاذ ما إن تتخذ السلطة والمعارضة "الخطوات الأولى باتجاه عملية انتقال سياسي".. كما يعبر مشروع القرار عن "دعمه (المجلس) لانتخابات حرة وعادلة".

وإضافة إلى اجتماع النظام والمعارضة ووقف إطلاق النار، نصّت خريطة طريق فيينا على حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهراً.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لإرساء "آلية مراقبة وتثبت" لوقف إطلاق النار.. كما يؤكّد أن وقف إطلاق النار "لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضدّ التنظيمات الإسلامية المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم "داعش".

ويدعو القرار إلى "القضاء على الملاذ الذي أقامته" هذه التنظيمات في سوريا، في إشارة إلى الأراضي التي يحتلها تنظيم "داعش".

لا يأتي القرار على ذكر موقع الرئيس السوري بشار الأسد في العملية الانتقالية.. ويطالب الغربيون بتنحيه بعكس روسيا.

ويشير مشروع القرار إلى "جدوى اجتماع الرياض" بين 9 و11 ديسمبر لفصائل من المعارضة السورية في السعودية، لكنه كان موضع انتقاد شديد من موسكو.

ويأتى مشروع القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة).