دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش "مراقبة حقوق الإنسان"، والعفو الدولية، فرنسا إلى وقف "الضغوطات" و "المضايقات" و"التمييز″ بحق الأقلية المسلمة التي تجري تحت غطاء تدابير حالة الطوارئ، السارية في عموم البلاد، عقب هجمات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وذكر تقرير مشترك للمنظمتين على موقعهيما الرسمي عبر الإنترنت، أن الشرطة الفرنسية تستخدم القوة المفرطة خلال ممارساتها التي تستهدف مسلمين بينهم أطفال وشيوخ، لافتا إلى رميهم القرآن الكريم على الأرض خلال مداهمات المساجد، والمحال التجارية، ومنازل المسلمين، إلى جانب ترهيبهم للأطفال.
وأشار التقرير، إلى أن القيود المفروضة، التي تتسبب في فقدان المسلمين لدخلهم ومحالهم التجارية، وممارسات العنف لعناصر الشرطة، تندرج في إطار انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أن عددا قليلا من المداهمات البالغ عددها أكثر من 3200 مداهمة، أسفرت عن نتائج فقط.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن مقابلات أجرتها مع 60 شخصا، كشفت ممارسة الشرطة القوة المفرطة، واتخاذ تدابير صارمة بحقهم ، من دون تقديم أية إيضاحات لهم.
وطالبت الحكومة الفرنسية تمديد حالة الطوارئ التي ستنتهي في 26 فبراير/شباط الحالي،حيث تشدد على ضرورته لاستمرار التهديدات الإرهابية في البلاد.
ومن المنتظر أن يباشر البرلمان مناقشة طلب التمديد الجمعة، تمهيدا للتصويت عليه الأسبوع المقبل.
جدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن مقتل 130 شخصًا وإصابة 351 آخرين، وأعلنت الحكومة الفرنسية على إثرها حالة الطوارئ في البلاد.