نددت النقابه العامه للمهن الفنيه الطبيه المقابله بإقدام من وصفتهم بسماسرة الاراضي في محاولة الاقدام علي بيع ارضية تعود ملكيتها للنقابه منذو 30عام كانت قد حصلت عليها وفقآ لتوجيهات رئيس الجمهوريه السابق في العام 1984م واستكملت منذو هذا التاريخ كافة الاجراءات المتبعه لتملك الارضيه وتوثيق الملكية في مكتب الاراضي والسجل العقاري، وتسويرها وبناء مرفق الحراسه ومن يومها باتت تقع تحت تصرف النقابه وملكيتها وحتي هذا التاريخ ويعمل فيها حارس مقيم موظف لدي النقابه.

وعبربيان صادر عن النقابه عن تفاجئ مجلس النقابة بنزول اشخاص من مكتب مساحة الاراضي والسجل العقاري،الي موقع الارضيه الكائن بشارع 14اكتوبر امام قسم شرطة المدينه السكنيه بحده بغرض توثيق بصيرة بيع جديده لارضية النقابه دون وجه حق علي الرغم من امتلاك النقابه لكافة الوثائق التي تؤكد امتلاكها لقطعة الارض،هذه والتي تقع تحت تصرفها حتي اللحظه وايداع نسخه من كافة الوثائق في ادراة التوثيق،بمكتب السجل العقاري.

 واكدت ببطلان هذه الاجراءات في عملية البيع من قبل من لايملك، مشيرة إلى ان هذه المحاولات الباطله سبق ان تكررت وتعدالثالثه من نوعها وقد سبق ان ابطلها القضاء بااصدار حكم قضائي بات يؤكد ملكية النقابه لقطعة الارض،هذه وبطلان بصيره شراء كانت بحوزة احد سماسرة الاراضي ادعاء بانه قد اشتري الارضيه.

 وقال بيان النقابه العامه للمهن الفنيه الطبيه المقابله انه وعلي الرغم من كل ذلك فإن هناك من يسعي لتكرار المحاوله وتكرارالمحاولات التي اسقطها القضاء وذلك من خلال مايتضح في نزول اشخاص من مكتب السجل العقاري مؤخرآ بغرض توثيق وتعميد بصيره بيع جديده بارضية النقابه ذاتها والتي سبق ان ابطل القضاء عملية بيع سابقه واكد ببطلان ماحرر من بصيره حينها، معتبرا ان تكرار هذه المحاوله تأكيدا ان هناك من يحاول اعادة الكره في استغلال الظروف التي تمر بهاالبلاد ظنآ منهم ان الوقت بات مناسبآ امامهم لتمرير عملية البيع وتكرار ماسبق ان فشلوا به عدة مرات وسبق،ان قال القضاء كلمته في تاكيد هذا الحق للنقابه من خلال المحكمه المختصه،من خلال حكم قضائي يؤكد هذا الحق.

 وحذرت النقابه من تكرار هذه المحاولات واكدت انها لن تتهاون في حقها او السماح لسماسرة الاراضي في العبث بمايقع تحت ملكيتها وانها لايمكن التفريط بحقها ونوهت الي ان النقابه سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونيه والرسميه في حماية هذا الحق الثابت من خلال الجهات الامنيه والقضائيه والسعي الي ردع من يتصور انه يستطيع سلب النقابه هذا الحق من خلال اتباع كافة الوسائل القانونيه والشرعيه حفاظآ علي حقها الثابت