اليمن..مخاطر مالية بعد وقف المصارف الاجنبية التعامل مع مؤسساته
الأربعاء 16 مارس - آذار 2016 الساعة 10 صباحاً / المركز اليمني للاعلام - العربي الجديد عدد القراءات (1845)
أدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي. وأكدت مصادر مصرفية يمنية لـ "العربي الجديد"، أن المصارف الخارجية المراسلة أخطرت مصارف اليمن بإيقاف تعاملاتها فيما يتعلق بعمليات الصادر والوارد والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية. وبحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن المصارف المراسلة سوف تقصر تعاملاتها المصرفية على المصرف المركزي اليمني ومقره صنعاء، والمصرف الأهلي اليمني (حكومي) ومقره عدن.
وقرر مصرفان أوروبيان، مطلع مارس/آذار الجاري، إيقاف التعامل المصرفي مع المصارف التجارية اليمنية، حسب المصادر، التي قالت، "إن مصرف بي ام تي الإسباني، ومصرف كوميرز بنك الألماني قررا قطع العلاقات المصرفية مع المصارف اليمنية، وهما آخر المصارف المراسلة التي كانت مستمرة في التعامل المصرفي مع اليمن".
ويرجع قرار المصارف المراسلة إيقاف تعاملاتها مع المصارف اليمنية، بسبب ارتفاع درجة المخاطر وأزمة الدولار واضطرابات أسواق الصرف.
وحسب محللين، نتج عن الاضطرابات التي تشهدها اليمن والانهيار المالي وتهاوي الاحتياطي النقدي الخارجي، اهتزاز الثقة بالحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية، وتدني تصنيفها الائتماني، الأمر الذي أدى الى صعوبات تواجه المصارف اليمنية في التعامل مع المصارف المراسلة وهيئات التصنيف الدولية. واعتبر المحلل الاقتصادي أحمد شماخ، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن قرار المصارف المراسلة بإيقاف التعامل المصرفي مع المصارف اليمنية سيؤدي إلى عدم قدرتها على أن تلبي طلبات عملائها من فتح اعتمادات وتقديم الضمانات لاستيراد السلع.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد الكريم العواضي، أن قرار المصارف المراسلة يأتي بسبب مخاوف من حدوث عمليات غسيل الأموال وتمويل الاٍرهاب وتجار السلاح في ظل الحرب الدائرة في البلاد.
وانخفض إجمالي الإيرادات العامة للدولة بمعدل 53.7 %، بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتعليق دعم المانحين للموازنة، وانخفاض الإيرادات الضريبية.
وحسب تقرير لوزارة التخطيط اليمنية مارس/آذار 2016، بلغت نسبة عجز الموازنة العامة الصافي من الناتج المحلي الإجمالي 15.4 %، متجاوزاً الحدود الآمنة، فيما ارتفع رصيد الدين العام الداخلي من 14.8 مليار دولار عام 2014 إلى 19 مليار دولار عام 2015، وتفاقم عبء الدين.
ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتوقف الإيرادات الجمركية، وتفاقمت المشكلة مع استنزاف ميلشيات الحوثيين المسلحة لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إلى نحو ملياري دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 4.2 مليارات دولار في فبراير/شباط 2015، وتتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها السعودية لليمن في عام 2012، حسب إحصائيات رسمية.
وحذر اقتصاديون، مطلع مارس/آذار الجاري، من انهيار اقتصادي وشيك للعملة اليمنية ما لم يتم الاتفاق على إجراءات جادة وصارمة تستعيد استقلالية وحياد المؤسسات المالية، وإعادة تحصيل كافة موارد الخزينة العامة، بما في ذلك استئناف إنتاج وتصدير النفط وإعادة تطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية للحصول على تمويلات جديدة أو السحب من التمويلات المتعاقد عليها.
واعتبر الخبراء أن تحويل تجار السوق السوداء للنفط، أرباحهم إلى العملات الأجنبية وبأي سعر فاقم الضغوط الاقتصادية، وأدى إلى التسابق على تحويل الأموال إلى عملات أجنبية.
*نقلا عن العربي الجديد |
|
قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:- الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
- منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
- إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
- إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
- إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
- العديد من الخصائص والتفضيلات
إضغط هنا
إضغط هنا