قدمت حكومة الإنقاذ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور اليوم برنامجها العام لمجلس النواب.

واستهلت جلسة البرلمان المخصصة لبرنامج الحكومة بكلمة ترحيبية -بالحكومة التي حضر معظم أعضائها- لرئيس النواب يحيى الراعي أشار فيها إلى دعم البرلمان للحكومة حال أحسنت إدارة المرحلة منبهاً إلى أن النواب سيكونون أول من يقف ضدها بسحب الثقة عنها إذا أساءت التعامل مع ظروف البلد الراهنة.

وحث الراعي الحكومة على التركيز على معاناة الناس.

وتضمن البرنامج المكون من ست عشرة صفحة بنودا تستهدف تعزيز القدرات العسكرية اليمنية ومعالجة أضرار العدوان وبنودا أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي وأزمة السيولة القائمة إلى جانب بنود خاصة بالملف السياسي.

وذكر البرنامج توجه الحكومة لتطوير القدرة الصناعية في مجال التصنيع الحربي واستكمال دمج ما تبقى من أفراد اللجان الشعبية في قوام القوات المسلحة والأمن، وتنفيذ برنامج علاج ورعاية الجرحى وأسر الشهداء والمتقاعدين العسكريين والأمنيين، وكذا تعزيز خدمات الطوارئ لمواجهة العدوان وآثاره، ووضع برنامج لإعادة الأعمار لمرحلة مابعد الحرب.


وفي الجانب الاقتصادي ركز البرنامج على تنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ورفع كفاءة تحصيلها. بما في ذلك تطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية "وإعادة النظر في الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل وإعادة النظر في الشرائح وبما يحسن هذا النوع من الإيرادات".

وتسعى الحكومة وفقاً لبرنامجها إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على أزمة السيولة المحلية، "وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والدين العام وإدارة سعر الصرف ونظام المدفوعات وحسابات الحكومة وضمان تعزيز أداء النظام المصرفي للقيام بدوره في عملية التمويل والإيداع وغيرها".

وأشار البرنامج إلى توجه الحكومة نحو "تعزيز مساهمة تحويلات المغتربين في رفد الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس وإنشاء بنك المغتربين"، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان استقرار الوضع التمويني.

ولناحية الإصلاح المؤسسي تعهدت حكومة الإنقاذ بـ"تطوير الأداء المؤسسي لكافة أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلي بالاستناد إلى الضوابط الدستورية وأحكام التشريعات النافذة، بالتزامن مع مكافحة التسيب الإداري، ومكافحة الفساد الذي استشرى بسبب التغاضي والتأثير المباشر وغير المباشر للحرب".

وتضمن البرنامج "الوقف النهائي للتوظيف الجديد والتوظيف بالبدل عن متقاعدين أو مفصولين أو منقطعين تحت أي مبرر تنفيذا للقانون، وإلغاء أي إجراءات توظيف تمت بالمخالفة لذلك خلال الفترة السابقة". إضافة لإعداد نظام تقلد المناصب الحكومية في الإدارات العليا.

وتعهد البرنامج بـ"إعداد خطة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) بشأن المرأة والأمن والسلام،. وتوفير مخزون كافي من الأدوية.
وفي المجال السياسي قالت الحكومة إنها ستعمل على "التحضير الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بنهاية العام 2017م"، إلى جانب "وضع السياسات والبرامج المنفذة لتوجيهات وقرارات المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو العام والمصالحة الوطنية عقب انتهاء العدوان"، وكذلك "تعزيز دور النخب الثقافية في مواجهة ثقافة التشطير والانفصال والتمزيق الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي والقروي ونبذ التطرف والإرهاب والعنف" بما في ذلك ضبط الخطاب الديني.

وذكرت الحكومة في برنامجها أنها ستضع خطة تحرك دبلوماسي وسياسي تهدف إلى كسر الحصار القائم على اليمن، وستعد ملف المفاوضات الخاص بالتسويات السياسية والسلمية للمساهمة في الوصول إلى حل سياسي.