أوصى فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الامن الدولي , بإضافة خالد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق إلى قائمة العقوبات .

وكانت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن قد اكدت مطلع العام الجاري حصولها على أدلة تثبت تورط نجل الرئيس السابق صالح في عمليات غسيل أموال وعمليات مالية مشبوهة أسهمت في زعزعة الأوضاع في اليمن.

وفي خلاصة التقرير الصادر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن والخاصة باليمن ,أكد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس السابق في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.

كما يرصد التقرير الانتهاكات والخروقات لقرارات مجلس الأمن خلال العام الماضي، خصوصا تلك المتعلقة بنظام العقوبات. ووزعت اللجنة نسخة من تقريرها على أعضاء لجنة العقوبات في مجلس الأمن ناقشته في اجتماع مغلق يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي .

وإضافة إلى تأكيده على ما كشفته اللجنة في تقارير سابقة بشأن شبكة الرئيس السابق صالح المالية ونشاطاته للتحايل على العقوبات، يضيف التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم "غسيلها" في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014.