نظم اتحاد نساء اليمن اليوم في صنعاء ورشة عمل حول تطوير استراتيجية المناصرة لمشروع وصول النساء للعدالة.

شارك في الورشة نحو 30 مشاركا ومشاركة يمثلون الجهات ذات العلاقة من الوزارات المختصة والقضاة والقانونيين والأكاديميين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني.

في الورشة أشارت رئيسة إتحاد نساء اليمن فتحية محمد عبدالله إلى إن عدم امتلاك النساء للوثائق الثبوتية يقف حائل بين المرأة والوصول للعدالة والحصول على حقوقها.

وأوضحت أن حجم معاناة النساء في هذا الجانب يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز التوعية بحصول النساء على نسخة موثقة من عقد الزواج، وامتلاكها بطاقة شخصية ما يسهل حصولها على الحقوق.

وخلص المشاركون في الورشة إلى جملة من التوصيات أبرزها حث وزارة العدل بإلزام الأمناء الشرعيين بتوثيق عقود الزواج بالجهات القضائية، ودعوة وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات حصول المرأة على البطاقة الشخصية.