نشر موقع "اWorld Socialist Web Site" تقريراً عن الدور البريطاني في الحرب على اليمن ، حيث تدخل الحرب التي قادتها المملكة العربية السعودية ضد أفقر دولة في الشرق الأوسط عامها الرابع.منذ أن أطلق النظام السعودي الحرب في مارس 2015 لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كان قد طرد من السلطة من قبل "الحوثيين" إلا أن هادي حاليا على ما يبدو تحت الإقامة الجبرية في العاصمة السعودية الرياض .

التقرير أكد أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى دعمت هذه الحرب،متفقين مع السعودية بأن هذه الحرب تعد نزاعًا بالوكالة مع إيران التي تدعم جماعة أنصار الله "الحوثيين" لزعزعة الأمن في السعودية.

و وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ، فقد قُتل أكثر من 10،000 شخص في اليمن منذ أن بدأ السعوديون عملياتهم العسكرية في مارس 2015 ،بالإضافة لنزوح أكثر من 85،000 شخص منذ مطلع يناير 2018م.

و لفت التقرير إلى تعدد الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومن بين الجرائم التي ارتكبت ،جرائم القتل التي نفذتها الطائرات السعودية لأكثر من 30 شخصا في حفل زفاف في نيسان (أبريل) من هذا العام ، وجرح أكثر من 60 أخرين، و في أكتوبر / تشرين الأول 2016 ، قتل حوالي 150 شخصاً وأصيب أكثر من 500 آخرين عندما قصفت الطائرات السعودية صالة عزاءفي صنعاء .

و ترتبط المملكة المتحدة ببرنامج طويل الأمد لتوريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، و وفقا لتقارير سابقة فإن 50 ? من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية في المملكة المتحدة بين 2013 و 2017 ذهبت إلى المملكة العربية السعودية. في الفترة ما بين 2007 و 2011 ، غالبية تلك الأسلحة والتجهيزات كانت تخص القوات الجوية الملكية السعودية (RSAF) .

كما تلتزم المملكة المتحدة بتوريد قطع الغيار والذخائر المختلفة للطائرات القتالية السعودية المستورد أكثر من نصفها من المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إن إجمالي تراخيص الأسلحة البريطانية منذ إنطلاقة الحرب على اليمن في مارس 2015 بلغت أكثر من 6.2 مليار دولار للطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والقنابل والصواريخ ، وفقا للأرقام الحكومية.

ويؤكد التقرير أنه في إطار الاتفاقات الرسمية بين المملكة المتحدة والحكومات السعودية المتعاقبة منذ عام 1973 ، لا تقدم وزارة الدفاع البريطانية ومقاوليها المعدات العسكرية فحسب ، بل أيضا" البرمجيات و المستشاريين " خصوصاً وأن هناك حوالي 7000 فرد من الخبراء و المستشارين من أفراد سلاح الجو الملكي المعارون موجودون في المملكة العربية السعودية لتقديم المشورة والتدريب ، وتدريب وإدارة الطائرات المقاتلة التي توفرها بريطانيا وغيرها من المعدات العسكرية. "

من جانبها تدعي الحكومة البريطانية أن هؤلاء الأفراد لا يشاركون بشكل مباشر في الحرب أو تحميل الأسلحة أو في التخطيط لطلعات العمليات،رغم وجود اتفاقيات سرية موقعة بين حكومة المملكة المتحدة والحكومة السعودية تقوم بموجبها بريطانيا بمساعدة القوات المسلحة السعودية وتحدد العدد المتفق عليه من الخبراء والمستشارين اللازم تواجدهم على الأراضي السعودية، وتفيد المعلومات أن هذه الإتفاقيات سارية المفعول حتى 2027.

و تحدث التقرير عن مسئولية أفراد سلاج الجو الملكي البريطاني المعارين للسعودية عن الحفاظ على أنظمة الأسلحة في جميع طائرات القاذفات المقاتلة من طراز" تورنادو "السعودية ، وهي العمود الفقري للحرب الجوية اليمنية ... حيث يعملوا كمهندسين للطائرات ومشرفين على أنواع الأسلحة والذخائر المستخدمة في الحرب على اليمن ".

ورغم رفع عدد من القضايا على ضد الحكومة البريطانية لمنعها من الإستمرار في بيع الأسلحة للسعودية و وقف التعاون العسكري معها، إلا أن المحكمة العليا البريطانية رفضت عدد من القضايا المرفوعة، و مضت الحكومة البريطانية قدماً في المبيعات على الرغم من أن رئيس سياسة التصدير قال في أكثر من مناسبة "يقول لي حدسي أننا يجب أن نعلق [صادرات الأسلحة إلى السعودية]".

و ختم التقرير تأكيده على إرتباط بريطانيا بسياسة قذرة تجاه اليمن التي أحتلت الشطر الجنوبي منها لما يزيد عن 130 عام، و هاهي اليوم مدفوعة بأزمة مستعصية جراء تآكل مكانتها العالمية تساهم في تدمير هذا البلد الفقير بمساعدتها للنظام السعودي في رغبة جامحة وسعي حثيث تقوم به بريطانيا من اجل إعادة تأسيس نفوذها في اليمن و الشرق الأوسط بشكل عام كجزء من عملية اقتطاع جديدة من قبل القوى الإمبريالية.