قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن الرئيس حسن روحاني حضر يوم الثلاثاء إلى مجلس الشورى " البرلمان " للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، بناء على طلب وقع عليه 80 نائباً .

و يتعرض روحاني لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.

يتمحور استجواب البرلمان الإيراني للرئيس حول خمسة مواضيع رئيسية هي عدم نجاح الحكومة في السيطرة علي تهريب السلع والعملة الصعبة، واستمرار العقوبات المصرفية ضد إيران، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الاقتصادي الذي استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنية.

ووفق النظام الداخلي للمجلس فإنه سيتم التصويت على إجابات روحاني فيما إذا كانت مقنعة من عدمها وعن كل سؤال منفرداً ، فإذا لم يقتنع ثلثا النواب المشاركين في الجلسة فسيتم رفع السؤال إلى السلطة القضائية.

وقبل يومين سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان ، ما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر عقب حجب الثقة عن وزير العمل علي الربيعي في الثامن من هذا الشهر ، والذي يعد أحد أبرز حلفاء الرئيس حسن روحاني .

وتواجه حكومة روحاني انتقادات لإضاعتها الفرص التي أتيحت لها إثر توقيع الاتفاق النووي في 2015 ولعدم تصديها للبطالة والتضخم.

وشهدت مدن عديدة تظاهرات متفرقة وإضرابات احتجاجا على غلاء المعيشة وعدم دفع الرواتب. وتحولت هذه المظاهرات إلى تجمعات عنيفة مناهضة للنظام.