انتقدت السلطات الألمانية الشرطة الأربعاء بعد نشر اليمين المتطرف على الإنترنت نص مذكرة توقيف بحق مشتبه بإرتكابه جريمة قتل في مدينة كيمنتس، أدت إلى أعمال عنف ارتكبها نازيون جدد.

وصرّح مارتن دوليغ نائب رئيس الحكومة الإقليمية في مقاطعة ساكس، حيث توجد مدينة كيمنتس في حديث لإذاعة "ام دي ار" الرسمية الإقليمية أنه "يجب أن يكون واضحاً أنه لن يتمّ التسامح بعد الآن مع بعض الأمور في الشرطة".

وقال "لا يمكن أن يعتقد شرطيون أن بامكانهم تسريب أمور في حين أنهم يعرفون بالتأكيد أنهم يرتكبون جريمة".

وأضاف المسؤول "لدينا مشكلة كبيرة يجب حلّها، إنه عمل مؤسف".

ونشر ناشطون من اليمين المتطرف الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من إحدى مذكرتي توقيف صادرتين عن القضاء الألماني الإثنين بحق شاب عراقي وآخر سوري.

ويبلغ أحد الرجلين العشرين من العمر ويُشتبه بأنه طعن بسكين حتى الموت ألمانياً في الخامسة والثلاثين من العمر ليل السبت الأحد في كيمنتس التي تقع في ألمانيا الشرقية سابقا. أما الثاني فيُشتبه بأنه شريك في الجريمة.

وأكدت قناة "ايه ار دي" الرسمية أن مجموعة صغيرة محلية من اليمين المتطرف نشرت نص مذكرة التوقيف قبل ان تسحبها، كما قام بنشرها أيضا فرع محلي لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، وحركة بيغيدا.

وتبدو في نص المذكرة خصوصا أسماء أحد المشتبهين وشهود والقاضية المكلفة بالملف مع تفاصيل حول ظروف الجريمة التي وقعت عند الثالثة فجراً في وسط المدينة.

وجاء في نص مذكرة التوقيف أن المشتبه به طعن "خمس مرات" بالسكين صدر الضحية "بالتنسيق مع مشتبه به آخر كان يحمل سكيناً أيضاً".

ولم تأت مذكرة التوقيف على ذكر الدافع الأصلي للشجار إلا أن الشرطة سبق أن نفت مرات عديدة شائعات أفادت أن الضحية أراد الدفاع عن امرأة تعرضت لتحرش أو اعتداء جنسي.

وأثارت هذه الجريمة مواجهات عنيفة الأحد والإثنين بين الشرطة ومناصرين من اليمين المتطرف خصوصا من النازيين الجدد، هاجموا أشخاصا في الشارع يبدو أنهم من أصول أجنبية.

ولطالما اتُهمت الشرطة المحلية في ساكس بالتواطؤ مع حركة اليمين المتطرف، الأمر الذي ينفيه المسؤولون عنها.