اتهمت الولايات المتحدة ايران الاربعاء بسوء النية لطعنها في قرار واشنطن اعادة فرض العقوبات عليها في دعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وطلبت ايران من المحكمة رفع العقوبات التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها عليها بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى الستفي 2015.

ورفعت ايران القضية أمام المحكمة لاعتبارها العقوبات الاميركية "انتهاكا صارخا" لأحكام معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة الموقعة عام 1955.

وتقضي هذه المعاهدة التي تعود إلى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية، في حين أن الولايات المتحدة وايران لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980.

وقالت واشنطن للمحكمة أن القضية لا تقع في إطار اختصاصها، معتبرة أنها أمر يتعلق بالأمن القومي.

وقالت محامية وزارة الخارجية الاميركية جنيفر نيوستيد في مرافعتها الختامية "إيران لا تستند إلى معاهدة الصداقة بنية حسنة في هذه الاجراءات".

واضافت "لا يمكن السماح لإيران بجر هذه المحكمة إلى حملة سياسية ونفسية".

وخلال جلسات الاستماع المستمرة منذ أربعة أيام قالت ايران ان العقوبات التي أعيد فرضها هذا الشهر تتسبب في معاناة اقتصادية لمواطنيها.

ورد محامو الولايات المتحدة بالقول إن سوء إدارة الاقتصاد هي سبب مشاكل ايران الاقتصادية.

ومن المقرر أن يبدأ فرض الدفعة الثانية من العقوبات الاميركية على إيران مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف قطاع النفط الايراني الحساس.

وفي ختام المرافعات، قال رئيس المحكمة عبد القوي يوسف أن المحكمة ستصدر حكمها "بأسرع ما يمكن" دون أن يحدد تاريخا.

وقال ايريك دي براباندير استاذ تسوية الخلافات الدولية في جامعة ليدن في هولندا أن "القضاة يعرفون تماماً الجوانب السياسية" للقضية.

واضاف لفرانس برس "ولكن من حيث المبدأ ستركز المحكمة على الجوانب القانونية للقضية".

واوضح أن المحكمة ستقرر ما اذا كانت لها الصلاحية القانونية للنظر في شكوى ايران.

إلا أنه أشار إلى أن "العواقب السياسية للقرار هي بالطبع مهمة" لأن كل طرف سيعتبر أي حكم صادر لصالحه "انتصارا عظيما".