شدد عدد من خبراء الأمم المتحدة على ضرورة إسقاط تهم الردة والتجسس التي وجهت بحق 24 شخصا في اليمن، ينتمي أغلبهم إلى الأقلية البهائية، كما دعوا إلى حظر كافة الممارسات التمييزية القائمة على الدين أو المعتقد.

وذكر الخبراء، في بيان صحفي نشرته مركز أخبار “الأمم المتحدة”،، أن الإجراءات الجنائية كانت قد بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في 15 سبتمبر 2018، بحق 24 شخصا، من بينهم 22 على الأقل من البهائيين يشملون ثماني نساء وقاصرا.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن هؤلاء الأشخاص لم يتم التحقيق معهم ولم يتلقوا إشعارا قانونيا من النيابة بشأن التهم الموجهة إليهم، قبل البدء في هذه الإجراءات في المحاكمة الجزائية.

وتشمل التهم الموجهة ضد هذه المجموعة الردة وتعليم الدين البهائي، بالإضافة إلى التجسس وهو تهمة عقوبتها الإعدام في حال الإدانة.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء ملاحقة هؤلاء الاشخاص جنائيا، استناداً إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام.”

وكان خمسة من المتهمين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز قد مثلوا أمام المحكمة في يوم 29 سبتمبر/أيلول 2018؛ وأمر القاضي بنشر أسماء الأشخاص المتبقين في صحيفة محلية.

وقال الخبراء: ” نكرر دعوتنا إلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء لوضع حد فوري لاضطهاد البهائيين المتواصل في اليمن وإطلاق سراح المعتقلين بسبب دينهم أو معتقدهم.” وأضافوا أن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان تنطبق على سلطات الأمر الواقع التي تمارس السيطرة الفعلية.

ومن المقرر عقد جلسة المحاكمة التالية بعد أربعين يوما من تاريخ الجلسة التي عقدت بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2018.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.